فلسطين.. تأخر الرواتب يعمق أزمة الأسواق
بدت الأسواق الفلسطينية ضعيفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، عن شهر فبراير/شباط الماضي.
بدت الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية، ضعيفة، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، عن شهر فبراير/ شباط الماضي.
وأعادت الحكومة الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي، أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، التي تجبيها إسرائيل شهريا، بسبب اقتطاع 42 مليون شيكل (11.3 مليون دولار)، تمثل نسبة مخصصات الأسرى والشهداء لمدة شهر واحد.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت إسرائيل البدء في خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
- فلسطين ترفض استلام المقاصة من إسرائيل.. هذه بدائلها لتوفير السيولة
- الحكومة الفلسطينية تمنع استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل
وتعد إيرادات المقاصة المصدر الأول لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، وبدونها لن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على صرف الرواتب، أو الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها الرسمية.
وقال وليد المالكي، صاحب أكثر من متجر في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إن الحركة الشرائية تراجعت بأكثر من 40% خلال الأيام الماضية، مقارنة بفبراير/ شباط الماضي.
وأضاف في تصريح لـ "العين الإخبارية"، أن التجار يتخوفون من طول أمد الأزمة الحالية، "البضائع مكدسة وعلينا مستحقات مالية لصالح المستوردين والبنوك العاملة في السوق الفلسطينية".
ويبلغ عدد موظفي الحكومية الفلسطينية قرابة 139 ألف موظف، يضاف لهم قرابة 20 ألف عائلة تحصل على مساعدات مالية من الحكومة الفلسطينية، بدل بطالة وإعانات اجتماعية في كل من الضفة الغربية وغزة.
وسارت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، إلى وضع حلول للمقترضين الحكوميين، وأصحاب الشيكات، إذ أعلنت أنها ستتعامل بحكمة، في حال صرفت الحكومة أنصاف رواتب للموظفين العموميين لحين حل الأزمة.
وقال محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، نهاية الأسبوع الماضي، إن تشاورا تم مع وزارة المالية لتحمل كافة الخصومات على الموظفين في حال صدور قرار بخصم من الراتب من قبل الحكومة لشهر شباط/فبراير الماضي.
وأوضح الشَّوا، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فلسطينية، أنه إذا تم الخصم سيتم مقارنة الراتب مع نسبة القرض لتتناسب مع الدخل أو سيتم إعادة هيكلة القروض، مؤكدا جاهزية سلطة النقد للتعامل بإيجابية حيال أي خصم.
وبدت العديد من الشركات العاملة في السوق الفلسطينية، الإعلان عن تسهيلات للمدفوعات المستحقة لهم على المواطنين، لدفع جزء من المستحقات بما يتناسب من نسبة الراتب الذي ستصرفه الحكومة.
وأطلقت شركة لتزويد الإنترنت في فلسطين، واسمها "كول يوم" حملة لدفع ثلثي فاتورة الإنترنت المستحقة على زبائنها عن الشهر الماضي، ودفع الثلث المتبقي لاحقا، دون تحمل أية زيادات.
وقال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية، إن أجور الموظفين العموميين تمثل وقودا لتحريك الأسواق الفلسطينية، التي كانت تعاني أصلا منذ 2018.
وأضاف في حديث مع "العين الإخبارية"، أن السوق تشهد منذ شهور حملة تنزيلات واسعة وحقيقية بسبب غياب المستهلكين، الذين أعادوا ترتيب أولوياتهم المادية، وسط حالة الشك وعدم اليقين السياسي.
