الجنيه الفلسطيني.. محاولة جديدة لإحيائه
إصدار عملة وطنية فلسطينية، وإمكانية تداولها بدلا من الشيكل الإسرائيلي في السوق المحلية، هو مشروع فلسطيني.. هل يتحقق؟
إصدار عملة وطنية فلسطينية، وإمكانية تداولها بدلا من الشيكل الإسرائيلي في السوق المحلية، هو مشروع فلسطيني شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة لدراسة إمكانية تحقيقه على أرض الواقع.
القرار الفلسطيني، يأتي ضمن قرارات للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي طالب الحكومة بإجراءات فورية للاستقلال الاقتصادي عن إسرائيل.
وتعد الخطوة الفلسطينية، ردا على قرار أمريكي أصدره الرئيس دونالد ترامب يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ويعتبر الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسة متداولة في السوق الفلسطينية، وهي عملة التداولات التجارية اليومية، والرواتب الشهرية لموظفي الحكومة وغالبية القطاع الخاص.
وبحسب أحد ملاحق اتفاقية أوسلو (بروتوكول باريس الاقتصادي)، فإن 5 عملات متداولة في فلسطين، هي: الشيكل، الدولار، الدينار الأردني، والجنيه المصري واليورو.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم (فلسطيني)، إن قضية تخلي الفلسطينيين عن الشيكل في الوقت الحالي غير قابل للتطبيق على الأرض.
وأضاف عبد الكريم وهو أستاذ جامعي، لـ"العين الإخبارية"، إن رواتب الموظفين العموميين، والعمال الفلسطينيين في إسرائيل تتم بعملة الشيكل، والأهم أن التعاملات التجارية اليومية أيضا تتم بالعملة الإسرائيلية.
وتابع: "الأقرب للتطبيق، هو تخفيف شعبي من تداول الشيكل بشكل تدريجي يمتد لعدة سنوات، واستبداله بالدولار أو الدينار، لكن الاستغناء بشكل كامل عنه سيكون مستحيلا".
وكان الجنيه الفلسطيني، هو العملة الرسمية المعمول بها في فلسطين خلال السنوات بين 1927 - 1948 إبان الانتداب البريطاني، وصدر عن مجلس فلسطين للنقد آنذاك.
بينما يرى وزير التخطيط الفلسطيني السابق سمير عبدالله، أن استخدام البطاقات الإلكترونية قد يكون بديلا لبعض العمليات النقدية مقابل الشيكل وليس جميعها.
وأضاف عبد الله لـ"العين الإخبارية"، أن التعامل بالنقد الأجنبي قد يكون بديلا لبعض العمليات، في محاولة للتخلص الجزئي من تداول الشيكل.
"الشيكل سيبقى عملة متداولة في السوق في حال أقرت الحكومة ذلك، بسبب وجود قرابة 200 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل يتقاضون الشيكل كأجرة لهم"، وفقا لتصريحات وزير التخطيط الفلسطيني السابق.
يذكر أن الفلسطينيين لا يملكون عملة وطنية في الوقت الحالي، بينما تتجه سلطة النقد الفلسطينية قريبا للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.. فهل يمكن أن يكتمل الحلم الفلسطيني بإصدار عملة وطنية أم سيصطدم بالواقع؟