فلسطين ترفض استلام المقاصة من إسرائيل.. هذه بدائلها لتوفير السيولة

تعد أموال المقاصة المصدر الأول والأبرز للإيرادات المالية الفلسطينية بقيمة شهرية تبلغ 190 مليون دولار، وهي مصدر أجور الموظفين العموميين

رسميا، أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، عن إعادة أموال المقاصة الشهرية من إسرائيل بعد تحويلها منقوصة، بسبب اقتطاع نفذته إسرائيل بدل مخصصات عوائل الأسرى والشهداء.

وأموال المقاصة هي أموال الضرائب المفروضة على السلع الأجنبية الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتقوم إسرائيل بجبايتها على الموانئ عند وصولها وتحولها شهريا للفلسطينيين منقوصا منها 3% من قيمتها بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة المصدر الأول والأبرز للإيرادات المالية الفلسطينية بقيمة شهرية تبلغ 190 مليون دولار، وهي مصدر فاتورة أجور الموظفين العموميين البالغ عددهم قرابة 135 ألف موظف.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأربعاء، إن الحكومة أعادت أموال المقاصة لأنها منقوصة 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار)، اقتطعتها إسرائيل بدل مخصص شهري تدفعه الحكومة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء.

وتملك الحكومة الفلسطينية مجموعة من البدائل لتوفير السيولة المالية لفترة مؤقتة قادمة تساعدها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية.

أول هذه البدائل وفق ما أبلغ به وزير التخطيط الفلسطيني السابق سمير عبدالله "العين الإخبارية" يتمثل في دعوة القطاع الخاص بدفع الضرائب (الدخل والأملاك والقيمة المضافة) مقدما للحكومة الفلسطينية، بناءً على أرقام 2018 ليساعد الحكومة في توفير الأموال.

وقال عبدالله: "يتوجب على القطاع الخاص اليوم أن يكون شريكا في مساندة الحكومة بأزمتها المالية المقبلة عبر دفع الضرائب مقدما لتوفير السيولة المالية".

ثاني البدائل يتمثل في دعوة السلطة الفلسطينية للجامعة العربية بإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا.

وقال عبدالله "إن شبكة الأمان العربية أصبحت ضرورة في الوقت الحالي، ومطلوب من الجامعة العربية دعوة البلدان الأعضاء بتقديم الدعم للشبكة وتحويلها للخزينة الفلسطينية."

وشبكة الأمان المالية العربية هي غطاء تمويلي من الدول العربية أقرت في 2010، يتم تفعيلها عندما تواجه الحكومة الفلسطينية أي ضغوطات مالية من جانب إسرائيل.

ثالث البدائل، وفق ما صرح به وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، هو الاقتراض، وفعلا قامت الحكومة الفلسطينية بطلب قرض من القطاع المصرفي الفلسطيني بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لتوفير السيولة المالية.

وذكر بشارة في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن الحكومة ستقوم بالاقتراض العاملة في السوق المحلية، "لكنه اقتراض حكيم بحيث لا يؤثر على سيولة البنوك".

رابع البدائل وفق وزير التخطيط السابق، يتمثل في تفعيل ما يسمى بالصندوق الدوار، وهو آلية أوروبية تقرض بموجبها الحكومة الفلسطينية الأموال بفائدة صفرية، وتعيد الحكومة الفلسطينية تسديد الأموال عند انتهاء أزمتها، وهو صندوق أنشئ في تسعينيات القرن الماضي واستخدمته الحكومة الفلسطينية مرة واحدة.