"قانونية النواب" توافق على مشروع تعديل الدستور الأردني

وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، في خطوة اعتبرها محلل أردني مهمة للغاية لتحقيق أهداف المملكة بالمئوية الثانية.

وأشار العودات، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها، دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.

وأوضح أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

• لتحقيق إصلاحات سياسية.. البرلمان الأردني يناقش تعديلات دستورية 

وشطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.

وأوضح العودات أن هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء.

إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك.

كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

ولفت إلى أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأضاف العودات أن التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقوانين وآليات العمل النيابي، تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسي.

وكانت اللجنة القانونية عقدت 14 اجتماعاً منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور، الأربعاء المقبل.

التوقيت والدلالة

الكاتب الأردني، ياسر شطناوي، قال إن التعديلات الدستورية جاءت بعد أن قرر الملك عبد الله الثاني تشكيل لجنة ملكية لتطوير المنظومة السياسية، والتي عملت على إجراء المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات والأحزاب والأطياف في الأردن على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف شطناوي لـ"العين الإخبارية": "اليوم هذه التعديلات بين يدي مجلس النواب، لتكمل مسارها التشريعي، إلى أن تصبح نافذة ومعمول بها بشكل رسمي".

وأوضح أن "توقيت هذه التعديلات مهم جدا، ويأتي لتحقيق رؤية الملك في تشكيل حكومات برلمانية وحزبية، وهي أبرز أهداف المملكة مع الدخول في المئوية الثانية".

أما عن دلالتها فهي خطوة دستورية وقانونية ضرورية لتهيئة الطريق أمام مستقبل تشكيل الحكومات الحزبية، وتؤطر لشكل الحياة الحزبية القادمة، والحكومات الحزبية، التي تتشكل من قبل أحزاب لها حضور في البرلمان، وفق شطناوي.

وأكد على أن أهميتها تكمن في ترسيخ الحياة السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة التي ينادي بها الملك عبد الله الثاني من تمكين الأحزاب وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة.