أمريكا وأوروبا والعملات المشفرة.. هل حان وقت المواجهة؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يتجهان لسحب السباط من تحت سوق العملات المشفرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يمر وصول القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز 3 تريليونات دولار، مرور الكرام على أصحاب أكبر عملة حول العالم "الدولار"، لتبدأ حينها خطوات لتسريع تبني الدولار الرقمي.

يشكل رقم 3 تريليونات دولار، نحو 40% من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية المقومة بالدولار الأمريكي، البالغة قرابة 7.6 تريليونات دولار وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

• ما هو الدولار الرقمي؟.. أمريكا تتحصن بالمارد المشفر
  

كما يشكل الرقم قرابة 3.4% من الناتج الإجمالي العالمي؛ وعلى الرغم من هبوط الرقم لمتوسط 1.7 تريليون دولار اليوم، إلا أن سوق الاستثمار في العملات المشفرة، وجد ليبقى ويتوسع.

تحديات أمام الفيدرالي الأمريكي

إلا أن التحدي اليوم أمام الفيدرالي الأمريكي، هو قدرته على إقناع الأسواق المحلية على الثقة بالدولار الرقمي والذي ما يزال طور الإعداد بالتعاون مع مؤسسات قضائية وتكنولوجية.

وقال تلفزيون ABC الأسبوع الماضي، إن الدولار الرقمي سيولد في حالة ضعف، لأن العملات الافتراضية آخذة بكسب ثقة المستثمرين حول العالم، بينما المخاطر تتهدد الدولار أكثر من أي وقت مضى.

المسألة الثانية، أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من تقدمها في الأمن السيبراني عالميا، إلا أنها واحدة من أكثر دول العالم استهدافا من القراصنة، ما يعني أن المخاطر متواجدة اليوم قبل ولادة الدولار الرقمي.

الاتحاد الأوروبي والعملات المشفرة

أما الاتحاد الأوروبي، والذي يتجهز مع واشنطن لإصدار لوائح تقيد العمل بالعملات المشفرة، فإنه يبحث من خلال المركزي الأوروبي إطلاق عملة رقمية، تشكل عمودا فقريا للمدفوعات خلال الفتر المقبلة.

لكن تبقى الهجمات هي مصدر القلق الأبرز الذي قد يسيطر على اهتمام الأفراد المتعاملين، مع وجود منظمات قرصنة في كل من روسيا والصين تملك أدوات متطورة لاختراق الأنظمة المصرفية الرقمية في حال اعتمادها.

اليوم، تتعرض العملات المشفرة إلى ضغوطات كبيرة، لكنها وعلى الرغم من تراجعها، ما تزال تلقى إقبالا متزايدا من مختلف المجتمعات، لتتشارك مع العملات الكبرى في قائمة أكبر العملات حول العالم.

والمسألة التي أيقنا الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن مطلقا حظر العملات المشفرة من أية مجتمعات، لذا كان بيان البرلمان الأوروبي أمس الإثنين، دبلوماسيا تجاه العملات المشفرة.

صوّت البرلمان الأوروبي، الإثنين لصالح إصدار مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة، أو MiCA، لكنه أغفل اللغة التي كانت ستحظر فعليا العملات المشفرة.

يهدف قانون MiCA ، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2020، إلى توفير إطار تنظيمي للأصول الرقمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025. 

بينما تضمنت المسودة الأولية لغة صريحة من شأنها أن تحظر عملات بيتكوين وغيرها من الأدوات الرقمية القائمة على إثبات العمل بسبب مخاوف استهلاك الطاقة، فيما تم إلغاء الحكم بعد احتجاج من صناعة العملات المشفرة.