عقوبات أمريكية مرتقبة ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية

مجلس النواب الأمريكي يصوت الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية

يصوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما يثير الغضب في موسكو وأيضا في أوروبا، إذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة.

ويشمل مشروع القانون عقوبات على إيران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب، وكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ فيما يشكل مخالفة لقرارات الأمم المتحدة. 

ويريد النواب الأمريكيون، في الوقت الذي يحاول الرئيس دونالد ترامب مد اليد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فرض عقوبات على موسكو بعد حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليه خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، والمبرران الآخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا. 

الإجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد أصدقاء موسكو أصابع اليد الواحدة، وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو/حزيران على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات. 

وبعد التصويت المتوقع أن يأتي ساحقا، يعود النص إلى مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي على الأرجح قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس/آب. 

وينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض، إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا. 

وأصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من نوايا قطب الأعمال السابق إزاء روسيا. 

إزاء هذه الضغوط من مجلس النواب، ألمح البيت الابيض، الأحد، إلى أن الرئيس سيقر القانون، لكن حتى لو لجأ ترامب إلى الفيتو فمن المرجح أن يكون بإمكان الكونجرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين. 

غضب أوروبي

ومن باريس إلى برلين مرورا ببروكسل، أثارت مبادرة الكونجرس الغضب لأنها أحادية الجانب، ففي السابق كان يتم التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم بعكس ما يحدث الآن.. 

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس سخيناس، الإثنين، وحدة مجموعة الـ7 إزاء العقوبات أساسية لأن الأمر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك"، وذكر بأن رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة الـ20 إن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للرد. 

وأعربت عدة دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا عن الغضب لأن القانون سيتيح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا، من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف أمريكية مثلا، أو من خلال استبعادها من الأسواق العامة في الولايات المتحدة. 

ويمكن لمثل هذا الإجراء أن يفسح نظريا المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" التي يفترض أن تسرع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية "آنجي" والألمانيتين "يونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "أو إم في" والبريطانية-الهولندية "شل". 

حتى الآن كان الخط الأحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو ألا تشمل العقوبات إمداد أوروبا بالغاز، إلا أن مجلس النواب الأمريكي أجرى، الإثنين، تعديلا طفيفا فيما يبدو أنه تسوية على مادة بحيث تستهدف العقوبات أنابيب الغاز التي أصلها في روسيا، ويستثني تلك التي في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا. 

كما ينص مشروع القانون الأمريكي على أن يقرر الرئيس العقوبات "بالتشاور مع الحلفاء الأوروبيين". 

وحذر الكرملين من أن مواصلة سياسة العقوبات تضر بـ"مصالح بلدينا".