إيلون ماسك يتعرض لتهديد علني بالقتل.. والسلطات تتدخل فورًا

قامت المؤثرة الأمريكية سارة سي روبرتس بنشر مقطع فيديو على منصة تيك توك، دعت فيه علنًا إلى اغتيال الملياردير إيلون ماسك.
الفيديو، الذي أثار ضجة كبيرة، دفع القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا، إد مارتن، إلى التدخل شخصيًا، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد روبرتس، التي تتفاخر أيضًا بعدم دفع الضرائب لمدة ثماني سنوات.
ورغم حذف الحسابات الخاصة بالمؤثرة من منصات التواصل، فإن حساب "Libs of TikTok" أعاد نشر المقطع على منصة X، مما زاد من انتشار القضية. في المقطع، ظهرت روبرتس وهي تذكر اسم إيلون ماسك صراحةً، قبل أن تقوم بحركة بيدها تشير إلى قطع الحلق، مضيفة: "يجب أن نقضي عليه، وأعني بذلك اغتياله رسميًا."
المقطع لم يقتصر على التهديدات فحسب، بل ظهرت روبرتس وهي تتحدث عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بسخرية، مؤكدة أن الوكالة لن تتمكن من القبض عليها قائلة: "اعتقلوني إن استطعتم! أنتم لا تملكون عددًا كافيًا من العملاء لملاحقتي. لم أقدم إقراراتي الضريبية منذ ثماني سنوات، ولم يأتِ أحد لمحاسبتي."
الملياردير الشهير إيلون ماسك، والذي يشغل حاليًا منصب مستشار البيت الأبيض، لم يقف صامتًا أمام هذه التهديدات. فقد قام بالتعليق مباشرة على الفيديو، ووسم المدعي العام إد مارتن، كاتبًا: "تهديد بالقتل واعتراف بجرائم تهرب ضريبي متكررة!"
من جانبه، لم يتأخر مارتن في الرد، حيث أعاد نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "تم تسجيل الملاحظة. شكرًا لإبلاغنا. سيتم إدراجك في النظام. سنتحدث قريبًا، سيدتي. #لا_أحد_فوق_القانون."
الجدل الذي أشعلته القضية لم يكن بمعزل عن الحراك السياسي في الولايات المتحدة، حيث تتزايد الاحتجاجات ضد تخفيضات الإنفاق الحكومي التي يدفع بها ماسك بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي. وتشير التقارير إلى أن الاحتجاجات شملت لقاءات أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وحتى بعض وكالات تسلا، حيث قام متظاهرون برفع لافتات تتهم ماسك بالنازية، وتصف سيارات تسلا بأنها "مركبات فاشية".
القضية الآن في أيدي السلطات الفيدرالية، حيث من المرجح أن تواجه روبرتس اتهامات بالتحريض على العنف، إلى جانب اتهامات بالتهرب الضريبي. وبحسب ما صرّح به مارتن في بيان رسمي، فإن "المراجعة الأولية للأدلة تشير إلى أن بعض الأفراد والجماعات ربما ارتكبوا أفعالًا تنتهك القانون في استهداف موظفي الحكومة."