إعلان عمان يرفض نقل السفارات للقدس ويؤكد وحدة سوريا
القادة العرب يؤكدون في إعلان عمان أهمية استمرار مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين
أكد القادة العرب في قمتهم الثامنة والعشرين المنعقدة في الأردن أهمية استمرار مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين مؤكدين رفضهم نقل السفارات الأجنبية إلى القدس.
وأكد إعلان عمان، مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين ، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
فلسطين
"نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية .
تأكيدًا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق جامعتنا العربية والمعاهدات والبروتوكولات اللاحقة عليه، وتصميمًا منا على تجسيدها واقعا ملموسا بما يخدم العلاقات البينية ويقوي أواصرها على أساس التضامن العربي والمصالح العليا للأمة، واستشعارا لمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، والتي أكدت على أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة بلداننا العربية وسلامة أراضيها
التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 ـ 2020 باعتبارها قـوة احـتلال.
يؤكد القادة العرب على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
دعوة الدول العربية لزيادة رأس مال صندوقي الأقصي والقدس بمبلغ 500 مليون دولار ودعم موازنة فلسطين لمدة عام تبدأ في 1 أبريل 2017 وفقا لآليات قمة بيروت2002
التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.
مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.
سوريا
ودعا البيان الختامي للقادة والزعماء العرب إلى تكثيف العمل على الحل السلمي للأزمة السورية بما يحمي وحدتها واستقلالها، وينهي وجود الجماعات الإرهابية، ودعم جهود الأمم المتحدة وتوصياتها في مفاوضات جنيف، مع تسليط الضوء على أهمية محادثات أستانة الجارية بالشأن السوري.
واعتبر أن المساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين هو استثمار في مستقبل المنطقة، وكلف القادة والزعماء مجلس الجامعة العربية ببحث وضع آلية عربية معينة لدعم الدول المضية للاجئين.
تكليف مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخري المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة علي استـضافتهم .. والتأكيد علي الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم علي مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
الإرهاب
إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كـان مرتكبوها وأياً كانت أغراضها، والعمل علي مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وأنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان… ونؤكد أن الحلول العسكرية والأمنية «وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب .. وضرورة العمل على إيجاد “إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية وغيرها” .
اليمن
دعم الشرعية الدستورية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونؤكد علي أن أي مفاوضات لابد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.
العراق
التأكيد على أن وحدة العراق أمن قومي عربي، ودعم العراق في حربه ضد داعش ومعركة الموصل، ومساندته لتحقيق المصالحة الوطنية عبر عملية سياسية تضمن المواطنة.
الإسلاموفوبيا والروهينجا
أعرب إعلان عمان عن القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا محذرا أنها لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية، ومستنكرا الانتهاكات بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار .
ليبيا
وشدد إعلان عمان على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفـض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، والتأكيد مجدداً علي دعم الحوار السياسي.
قضايا أخرى
كما وجه إعلان عمان التهنئة للصومال في جهدها على ال جدد دعوة قمة الكويت بتطوير التعليم العربي لضمان دفع عملية التنمية والنهضة العربية الشاملة لبناء مجتمع عربي مستنير .
تعزير التعاون الاقتصادي العربي وزيادة التنبادل التجاري لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل للشباب العربي وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإحراز تقدم على منطقة التجارة العربية .
دعم جهود من أجل الحفاظ على الهوية العربية ، وتكريس قيم الديمقراطية التي تحمي الدولة الوطنية ركيزة النظام العربي.
توجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية وللملك عبد الله الثاني، على استضافة القمة.
وفيما يلي نص البيان:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة العربية الأردنية الهاشمية/ منطقة البحر الميت، يوم التاسع والعسرين من آذار / مارس 2017، في الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
إذ نؤكد أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به، وأن بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبنا، يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك، المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية، والمبني على طروحات واقعية عملية، قادرة على معالجة الأزمات، ووقف الانهيار، ووضع امتنا العربية على طريق صلبة نحو مستقبل آمن، خال من القهر والخوف والحروب، ويعمه السلام والأمل والإنجاز.
ندرك ان قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب. فثمة أزمات تقوض دولا، وتقتل الألوف من الشعوب العربية، وتشرد الملايين من أنباء أمتنا لاجئين ونازحين ومهجرين، وإنتشار غير مسبوق لعصابات إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وثمة احتلال وعوز وقهر، وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تدفع باتجاه تجذير بيئات اليأس المولدة للإحباط والفوضي، والتي يستغلها الظلاميون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الآمنة الحرة الكريمة المنجزة.
وبعد مشاورات مكثفة، وحوارات معمقة صريحة، فإننا:
نؤكد استمرارنا في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفعالة، تنهى الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمنى محدد، لإنهاء الصراع، على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية، المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
ونشدد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، وتوفر الامن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونشدد على التزامنا المبادرة، وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.
وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 لسنة 2016، والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي.
كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 يناير كانون الثاني 2017، والذي جدد التزام المجتمع الدولي حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.
كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية، وخصوصا المسجد الأقصى/ الحرم الشريف.
ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس، وخصوصا القرار 252 لسنة 1968 و267 و465 لسنة 1980 و478 لسنة 1980 والتي تعتبر باطلة كل إجراءات إسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها، وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ونؤكد أيضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 أكتوبر تشرين أول2016 وطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/الحرم الشريف، واعتبر إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلومترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس.
2- نشدد على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي جميع الجماعات الإرهابية فيها، اسنادا الى مخرجات جينيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2254 (2015). فلا حل عسكريًا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالًا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تبني برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل، الذي ينعقد في الخامس من شهر نيسان (أبريل) المقبل.
ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم. ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين، وخصوصًا الأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه، أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس، فينتهون عبئًا تنمويًا وأمنيًا على المنطقة والعالم. من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم.
3- نجدد التأكيد على أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أرضيه ركن أساس من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، وتحرير مدينة الموصل من عصابات "داعش"، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخري من الإرهابيين، ونؤيد جميع الجهود المستهدفة إعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية، عبر تكريس عملية سياسية، تثبت دولة المواطنة، وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي، في وطن أمن مستقر، لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا إقصائية.
4- نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنين وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته، ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحافظ على أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في عملية إعادة البناء.
5- نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق الصخيرات، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصًا المبادرة الثلاثية، عبر حوار ليبي- ليبي ترعاه الأمم المتحدة، ونشدد على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، كما نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها
6- نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جمي ميادين المواجهات العسكرية والأمنية والفكرية. فالإرهاب افة لابد من استئصالها، حماية لشعوبنا، ودفاعا عن أمننا، وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا. وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء على خوارج العصر، ضمن استراتيجية شمولية، تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية، وتعزيز قيم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة، ومواجهة الجهل والإقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب، وتنتشر فيها عبثتيه وضلاليته.
7- نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب". ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة. كما ندين أبضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية "راخين". ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والمدنية والإنسانية بهذا الصدد.
8-نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي، بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.
9- نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
10ـ نهنئ الاشقاء في جمهورية الصومال عل استكمال العملية الانتخابية، ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم إعادة البناء، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب.
11ـ نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية إحداث تطور نوعي في مناهج التعليم، خصوصا المناهج العملية لضمان أن يتمته الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة. فتطور التعليم وتحسين مناهجه وأدواته وآلياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة العصر، وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة.
12ـ نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري، وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، بما يساعد على احداث التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربي. ونثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب أن تسعى السياسات الاقتصادية إلى تعظيمها. ونكلف المجلس أيضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة، ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة. ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.
13ـ نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة، بما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها.
14- نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص، وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمواطنة والمساواة، التي تعزز الهويات ا لوطنية الجامعة، وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية أوطانا للأمن والاستنارة والإنجاز.
15- نعرب عن عميق شكرنا للمملكة الأردنية الهاشمية، ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة، ونعبر عن امتنانا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على إدارته الحكيمة لمجريات القمة، وعلى ما بذل من جهود، جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح، أسهم في تنقية الأجواء العربية، وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الأمة والتصدي للتحديثات التي تواجهها.
.
