أردوغان يضاعف آلام الأتراك.. زيادة مرتقبة لأسعار البنزين

مسؤولون في قطاع المحروقات أكدوا أن هناك زيادة بمقدار 16 قرشا في أسعار البنزين تبدأ ليل الإثنين/الثلاثاء المقبلين.

كشفت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بمقدار 16 قرشًا خلال اليومين المقبلين. 

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة أن مسؤولين في قطاع المحروقات، أكدوا أن هناك زيادة بمقدار 16 قرشًا في أسعار البنزين تبدأ ليل الإثنين/الثلاثاء المقبلين.

ويضيف "بموجب الزيادة المرتقبة سيرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص من 6.67 إلى 6.83 ليرة (1.11 دولار)".

• أرقام مثيرة عن تفشي جرائم النصب والاحتيال في تركيا
  
• "دعاء العثور على عمل".. بين الأكثر بحثا على جوجل في تركيا
  

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية رفعت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة على وقود الديزل بنحو 11 قرشا للتر الواحد؛ لتنعكس على الأسعار بمحطات الوقود بنسبة بلغت 13 قرشا.

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها.

وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.

أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.