معارض تركي يتهم أردوغان بـ"تسييس" القضاء
إعادة القبض على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا جاءت على خلفية توجيه اتهامات له في قضية أخرى متعلقة بالانقلاب المزعوم عام 2016
اتهم المعارض التركي بولنت قايا، الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"تسييس" القضاء، بعد إعادة اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا بعد ساعات من تبرئته.
- كافالا.. "فاضح" انتهاكات أردوغان تحت مقصلة قضائه
- ألمانيا تنتقد تركيا لاعتقالها "كافالا" بعد ساعات من تبرئته
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حزب السعادة التركي المعارضة، خلال مقابلة أجراها معه الموقع الإخباري التركي المعارض "أحوال تركية"، الجمعة.
وقال المعارض التركي: "التطورات الأخيرة المتعلقة باحتجاجات متنزه جيزي مثال صارخ على تحكم أردوغان في القضاء".
وتابع: "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية إسدال الستار على قضية احتجاجات جيزي التي وقعت بمدينة إسطنبول عام 2013، حيث برأت إحدى المحاكم التركية جميع المتهمين في القضية من جميع التهم المنسوبة إليهم"، لكن كان من المثير في الأمر هو إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، أحد من تمت تبرئتهم في القضية، وكان الوحيد الذي تتم محاكمته وهو معتقل.
إعادة القبض على كافالا جاءت على خلفية توجيه اتهامات له في قضية أخرى متعلقة بمسرحية الانقلاب، التي شهدتها البلاد عام 2016.
وأوضح أن "إعادة القبض على كافالا يوضح لنا بشكل جلي أن مشكلة النظام الحاكم ليست مع تلك الاحتجاجات، وإنما مع القانون والعدالة، ومن ثم علينا الذود عنهما ضد تغول أردوغان".
وبيّن قايا أنه "خلال السنوات السبع الأخيرة، شهد الحزب الحاكم، بسبب هذه التجاوزات والانتهاكات، تراجعاً في قاعدته المؤيدة له من المناصرين والناخبين، وذلك بسبب إخفاقاته المتكررة حتى في العديد من المجالات التي اعتبرت ناجحة بالنسبة له".
وتابع: "لم يكن من السهل علينا كأحزاب معارضة إقناع تلك الجماهير التي تعتقد حتى اليوم أن النجاحات النسبية هي مكاسب دائمة. لكن الفترة الأخيرة كشفت عن بدء هؤلاء الناخبين الإصغاء لانتقادات حزب السعادة لسياسات العدالة والتنمية".
وأضاف المعارض التركي "وما زلنا نحقق تقدماً في كسب ود الناخبين من خلال التأكيد لهم على أن التيار المحافظ والمتدين يلحق ضرراً أكبر بالمجتمع أكثر من الفائدة، إذا لم يضع العدالة والأخلاق على قائمة أولوياته".
وأكد أنه لن يكون بإمكان أنظمة على هذا النحو أن تأتي بجديد رغم طيلة تلك الفترة الممنوحة لها من أجل القضاء على الفقر والفساد.
وقائع الانتحار
في سياق آخر، تطرق القيادي المعارض في حديثه إلى وقائع الانتحار التي تشهدها تركيا منذ فترة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي هذا السياق، قال قايا "لا شك أن وقائع الانتحار لها بعد متعلق بالمشاكل النفسية الفردية، إلى جانب أبعاد أخرى لها علاقة بالمشكلات الاجتماعية التي من شأنها التأثير بشكل أو بآخر على الأفراد في المجتمع".
وأشار إلى أن من هذه المشكلات، الأزمات الاقتصادية، والإخفاقات التي تشهدها آلية العدالة، وهي أمور كان من شأنها التأثير على المجتمع التركي مؤخراً، وكل ذلك تسبب في ظهور تأثيرات خطيرة على الأفراد والعائلات.
وأضاف: "مما يوضح مدى فظاعة هذا الأمر، دراسة أجريت مؤخراً، وطرحت سؤالًا على المشاركين فيها لاستطلاع آرائهم، السؤال جاء فيه "هل هناك صديق لكم أو أحد من من محيطكم يفكر بالانتحار بسبب الديون والأزمات الاقتصادية"، والمفاجأة أن 30% من هؤلاء المشاركين أجابوا بالإيجاب قائلين: "نعم يوجد".
واستطرد المعارض التركي قائلاً: "لذلك يتعين علينا أن نقوم بشكل عاجل ونبحث عن حلول تجعل من البطالة، والعدالة الاجتماعية، والفقر نقاطاً رئيسية في أجندة أعمال الدولة التركية".
وتشهد تركيا منذ فترة غياباً للعدالة الاجتماعية وأزمة اقتصادية طاحنة أثبتت فشل نظام أردوغان في التعامل معها؛ وإيجاد حلول ناجعة لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين الذين يعانون من الويلات في ظل ارتفاع جنوني للضرائب ومعدلات البطالة والتضخم، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، وفق مراقبين.
وعلى إثر ذلك لا يمر يوم إلا ويصحو الأتراك على خبر انتحار أحد المطحونين تحت وطأة هذه الأزمة؛ لمروره بضائقة مالية، أو لعجزه عن توفير الطعام والشراب لأولاده، أو لديون متراكمة عليه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر موقع إخباري تركي أن حالات الانتحار المتتالية التي تشهدها تركيا منذ فترة "تجسد على اختلاف دوافعها وأبعادها أكثر النتائج الملموسة لحالة الفقر والعوز التي تعيشها البلاد، فضلاً عن شعور المواطنين بالظلم".
