بعد لقاء عون ودياب.. خلافات "الفريق الواحد" تعطل حكومة لبنان
أبرز الخلافات التي لا تزال عالقة مرتبطة بالحصة المسيحية نتيجة تمسك جبران باسيل بـ7 وزراء في الحكومة الجديدة.
لا تزال الخلافات بين أطراف الفريق الواحد، حزب الله وحلفائه، تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك عقب اللقاء الذي جمع، مساء الأحد، رئيس الحكومة المكلف حسان دياب والرئيس اللبناني ميشال عون.
وبعدما كانت مصادر في الرئاسة اللبنانية وأخرى معنية بتأليف الحكومة رجحت إمكانية الإعلان عنها، مساء اليوم الأحد، خرج دياب من اللقاء مع عون دون الإدلاء بأي تصريح، ما يعني الفشل في تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.
فاللقاء الذي جمع عون ودياب هو الثالث من نوعه منذ تكليف الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصفته مصادر مطلعة بـ"الإيجابي" لكنه لم ينهِ كل العقبات التي لا تزال بحاجة إلى بحث.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أبرز الخلافات التي لا تزال عالقة هي المرتبطة بالحصة المسيحية، وذلك نتيجة تمسك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن تكون حصة "رئاسة الجمهورية" و"التيار الوطني الحر" سبعة وزراء أي الثلث المعطل.
هذا الأمر رفضه في البداية رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، وطالب في المقابل بوزيرين، لتعلن بعدها مصادره عن موقف تصعيدي، وهو أنه لن يشارك في الحكومة وسيعقد مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، لشرح موقفه.
وقالت مصادر مطلعة على المباحثات لـ"العين الإخبارية": "هذا التشدد في المواقف حال دون الاتفاق على الصيغة النهائية لتشكيل الحكومة، خاصة أن دياب رفض طرح توسعتها إلى 20 وزيراً، وظل متمسكاً بصيغة الـ18 وزيراً، ما سيحول دون إمكانية إرضاء كل القوى".
وأضافت: "أيضاً من ضمن المسائل العالقة فرنجية (الأحزاب الدرزية) المطالبة بوزيرين وطائفة الروم الكاثوليك المطالبة أيضاً بوزيرين".
ومع هذه المواقف يبدو أن اصطفافاً عاد ليظهر بين أحزاب "الفريق الواحد"، فمع الخلاف المستمر بين باسيل وفرنجية على خلفية المنافسة والسباق على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ظهر اليوم الخلاف على توزيع الحصص.
وبحسب المصادر: "أدى ذلك إلى وقوف الحليفين (حزب الله) و(حركة أمل) إلى جانب (فرنجية)، رافضين تشكيل الحكومة دون مشاركته، بينما لا يزال باسيل متمسكاً بموقفه".
وباستثناء الخلاف على توزيع بعض الوزارات، يؤكد أكثر من مصدر مطلع على المباحثات أن لائحة الحكومة المؤلفة من 18 وزيراً تكاد تكون منتهية، حتى إن معظم الفرقاء وضعوا أسماء مرشحيهم عليها، بانتظار تذليل العقبات المتبقية.
وبناء على الأسماء التي سربت في هذه اللائحة، وسمّتها الأحزاب، لم تكن ردود الفعل عليها إيجابية؛ خاصة من المتظاهرين، الذين ينتظرون إعلانها رسمياً ليعلنوا موقفهم منها.
وأبرز انتقادات المتظاهرين تنطلق من أنه إضافة إلى أن بعض الشخصيات المتداولة هم مستشارون سابقون لمسؤولي ورؤساء أحزاب فإن تسمية الجميع من قبل تلك الأحزاب تجعل قراراتهم في الحكومة مرتبطة بها، وبالتالي استمرار السياسة نفسها المستمرة منذ عشرات الأعوام.
وإذا نجح المعنيون في تذليل هذه العقبات، فبات محسوماً أن الحكومة ستكون من لون واحد، أي من فريق حزب الله وحلفائه، بعد إعلان خصومهم، أي "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" الذين لم يسمّوا دياب، عدم المشاركة في الحكومة.
ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول، وسط احتجاجات على النخبة السياسية.
وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.
وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
