عون وانعقاد الحكومة اللبنانية.. الحليف يضع "حزب الله" في الزاوية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، تأييد الدعوة لعقد مجلس الوزراء حتى إن جرت مقاطعته من قبل حزب الله.

وقال عون خلال لقائه وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية: "بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟".

وشدد على أنه "لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، منها مثلاً قرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع".

والحكومة اللبنانية معطلة منذ أكثر من شهرين بسبب رفض حزب الله اجتماعها إذا لم تتخذ قرارا بتغيير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهذا ما يرفضه عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتبار أن الحكومة لا تتدخل في شؤون القضاء وهناك فصل في السلطات.

وأوضح عون أن التفاهم قائم بشكل كبير مع ميقاتي، لافتا إلى أن "وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف ولا يجب أن يسمى بذلك".

 وفي إشارة إلى تدهور العلاقات والخلافات مع مليشيات حزب الله، قال عون إن "هناك أمورا يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى".

وتساءل عون عما "إذا كان تسليم الأموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية".

ولفت إلى أنه طالب منذ سنة ونصف بالتدقيق الجنائي لمعرفة مسار المال العام.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله بعد هذه الأحداث بنهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير.

وأكد من جهة ثانية أن الانتخابات البرلمانية ستحصل، معلنا أن "الأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس/ آذار إلى 8 أو 15 مايو/أيار (2022)، ونحن سنتفق على ذلك"، في إعلان يظل مقترحا.

وأشار إلى أنه "مضى على المتحاورين في لبنان 30 سنة وهم يتحاورون دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم".