خلاف جديد بين أبل والاتحاد الأوروبي بطله "الشاحن"
البرلمان الأوروبي يقول إن اعتماد معيار عالمي لشاحن الهواتف أمر ضروري، ويفترض اتخاذ التدابير المناسبة بحلول شهر يوليو
على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها شركة "أبل"، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى وضع معيار عالمي لاستخدام شواحن الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف المقبل، وحظر البيع الإجباري للشواحن مع كلّ هاتف جديد، بهدف حماية حقوق المستهلكين والبيئة.
يؤدّي الاستعمال المفرط للشواحن إلى تكبيد المستهلكين تكاليف إضافية، وينتج عنه تبعات بيئية مضرّة، على ما أشار النواب الأوروبيون في قرارهم غير الملزم، الذي أقر بغالبية كبيرة في بروكسل.
وأضاف النواب أن "اعتماد معيار عالمي لشاحن الهواتف أمر ضروري، ويفترض اتخاذ التدابير المناسبة بحلول شهر يوليو/تموز".
في الواقع، أطلقت المفوضية الأوروبية فكرة توحيد شواحن الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الصغيرة في عام 2009، ولكنها جوبهت بمعارضة شديدة من قبل الشركات المصنّعة، ولا سيّما من "أبل"، التي اعتبرت أن "أي تنظيم أوروبي سيخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه، وسيضرّ بالمستهلكين وبالاقتصاد ككل".
عملياً، انخفضت أنواع الشواحن بشكل لافت خلال عشر سنوات، من 30 نوعاً في عام 2009 إلى 3 أنواع حالياً، وهي "مايكرو يو إس بي" الذي يخدم غالبية الأجهزة الهاتفية منذ فترة طويلة والـ"يو إس بي - سي" وهي وصلة حديثة، بالإضافة إلى الـ"لايتنينغ" الذي طوّرته "أبل" ويخدم أكثر من مليار جهاز في العالم.
إلى ذلك، تعتبر شركة "أبل" أن اعتماد شاحن عالمي موحّد بدلاً من شاحنها الراهن "سيكون له أثر سلبي مباشر وسيعرقل عمل مئات ملايين الأجهزة والإكسسوارات العاملة والمستخدمة من قبل زبائنها (..)، فضلاً عن توليد كمّيات لا سابقة لها من النفايات الإلكترونية".
وأفادت مصادر في البرلمان الأوروبي أن "أبل" مارست ضغوطاً كثيرة قبل التصويت على القرار الذي أيده 582 عضواً وعارضه 40 وامتنع 37.
حاولت وكالة فرانس برس الاتصال بـ"سامسونج" التي كانت الشركة الأولى في العالم في مبيعات الهواتف الذكية في عام 2018، للحصول على تعليق دون جدوى. في المقابل أشارت شركة "هواوي" الصينية إلى أنها "ستكون سعيدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء فيه وفقاً لرغبتهم".
إلى ذلك، أشار أحد المتحدّثين باسم المفوضية الأوروبية إلى أنها "ستنشر خلال الأيام المقبلة دراسة لتقييم وضع السوق، وبناءً عليها ستتخذ التدابير المناسبة".
وأكّد المفوّض الأوروبي ماركوس سيفكوفيتش أن التشريع الأوروبي المرتقب سيكون "جزءاً من الاتفاق الأخضر"، وهي خارطة الطريق التي تعتمدها أوروبا لمواجهة التحدّيات المناخية وإحدى أولويات الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين.
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن "الإنتاج الإجمالي للنفايات الإلكترونية ارتفع في عام 2016 في أوروبا ووصل إلى 12,3 مليون طن، أي بمعدّل 16,6 كيلوجرام لكلّ مقيم".
وقال النائب الأوروبي الفرنسي جوفري ديديه (يمين) بعد التصويت على القرار أن "التحدّي المناخي يتطلّب وضع حدّ لنحو 51 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، ناتجة عن الأنواع الكثيرة من الشواحن، من خلال العمل السياسي الذي يفكك جمود الشركات ويتماشى مع الاتفاق الأخضر".
وأشار بيار كارلسكند (ليبرالي) إلى أن أي تنظيم "لا ينبغي أن يقيّد الابتكار أو يحدّ من إنتاج شواحن أكثر كفاءة في المستقبل".
