أبل تسقط في دائرة التحقيقات التركية بسبب المتجر المثير للجدل
دخلت أنشطة شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" في دائرة التحقيقات التركية بسبب متجر الشركة الذي أثار الجدل في أوروبا بالكامل.
واليوم، قال مجلس حماية المنافسة التركي، اليوم الخميس إنه بدأ تحقيقا في العقود التي أبرمتها شركة أبل مع مطوري التطبيقات ورفضها إتاحة أنظمة دفع بديلة على متجر التطبيقات.
وأضاف المجلس، في بيان، أن التحقيق بدأ في إطار مراجعة أجهزة الهواتف المحمولة الذكية والبرمجيات الخاصة بها.
- مؤتمر «أبل» السنوي للمطورين.. إليك أبرز التوقعات
- مؤتمر أبل WWDC24 للمطورين.. موعد الحدث وقنوات البث وأبرز التوقعات
وكانت المفوضية الأوروبية اتهمت شركة أبل بالتعسف في استغلال موقعها في سوق الدفع عبر الهواتف الذكية عبر ممارس سلوك يحمل "تأثيرا إقصائيا" على المنافسين "ويؤدي إلى تحجيم الإبداع، ويترك المستهلكين الذين يستخدمون محفظة الهاتف الخلوي على أجهزة آيفون أمام خيارات قليلة.
وقبل شهرين، أكدت تقارير أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض غرامة على شركة "أبل"، هي الأولى على الإطلاق لمكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى فرض حظر على قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد الاتحاد أنها تحبط المنافسة.
وبالفعل، فرضت بروكسل في مارس/آذار الماضي غرامة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة "أبل" في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
ولطالما قال عملاق التكنولوجيا إن نظامه للدفع هو "خيار من بين خيارات عديدة متاحة للمستهلك الأوروبي"، وأضاف أنه "ضمن المساواة في الوصول" إلى تكنولوجيا الدفع عبر الهاتف النقال، بينما وضع "مقاييس رائدة" متعلقة "بالخصوصية والأمان".
وتقول الشركة إنها صممت أبل باي من أجل توفير طريقة سهلة وآمنة للمستهلكين يقدمون بها بطاقات الدفع رقميا، وللمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لعرض خدمة الدفع دون لمس على زبائنها.
في حين ترى المفوضية الأوروبية أن شركة التكنولوجيا العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن في سوق المحافظ عبر الإنترنت.
وفي قضية منفصلة، وجدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي العام الماضي أن شركة أبل أساءت استخدام مركزها المهيمن لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، وشوهت المنافسة في سوق بث الموسيقى.
ويعد الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي أحد الكفاءات الحصرية القليلة للاتحاد الأوروبي، فهو يسمح للمفوضية الأوروبية باتخاذ قرار بشأن قواعد مساعدات الدولة وفرض غرامات على الشركات التي تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
