بعد خلافات 90 يوما.. برلمان العراق يمرر قانونا طارئا لأمن الغذاء
بعد جدل سياسي وتعثر نيابي دام أكثر من 3 شهور، أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وافق البرلمان العراقي اليوم الأربعاء على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 تريليون دينار عراقي (17 مليار و123 مليون دولار أمريكي تقريبا) لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي بعد انتهاء قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي.
وجاء التصويت على القانون خلال جلسة مجلس النواب بحضور 273 نائباً، ضمن آخر جلسة له في الفصـل التشريعي الأول، قبل أن يعلن الدخول في العطلة التشريعية التي تستمر نحو 30 يوماً.
وعارضت طيلة الفترة الماضية كيانات نيابية، تتقدمها قوى الإطار التنسيقي، إقرار قانون الدعم الطارئ، بذريعة أن بعض بنوده تمثل هدراً للمال العام وتشجيعاً للفساد.
- بعد عامين من التضخم والديون.. العراق يحتفي بـ"الوفرة المالية"
- العراق يتجاوز حصته من إنتاج النفط في اتفاق "أوبك+".. ما السبب؟
وعلى ما يبدو أن تلك المواقف قد تبدلت وحال التصويت على قانون الدعم الطارئ بالأغلبية الكبيرة داخل مجلس النواب.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وفي بيان صدر عقب التصويت، ذكرت أن "القانون يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين
والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
وبحسب القانون فإن وزارتي المالية والتخطيط تلتزمان بتمويل وحدات الإنفاق وفق المخصصات المحددة في القانون، وعلى شكل دفعات بغية تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الفقر وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة بسبب عدم التمويل.
ووفقا لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فإن القانون سيوفر أموالا لتأمين خزين استراتيجي آمن من الحبوب والمواد الغذائية وفق البطاقة التموينية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وشراء الحنطة المحلية والاستيراد من الخارج بقيمة تصل إلى 5 تريليونات و500 مليار دينار كما سيؤمن 4 تريليونات دينار عراقي لدفع مستحقات استيراد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستيراد الطاقة كما سيؤمن القانون 8 تريليون دينار عراقي لتنمية المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
كما خصص القانون مبلغ تريليون دينار عراقي لدعم المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وتريليون آخر لدعم المحاضرين وأصحاب العقود وحملة الشهادات العليا والخريجين، إضافة إلى تخصيص مبالغ أخرى لدعم القطاع الزراعي في مجالات إنتاج البذور شراء الأسمدة ومكافحة التصحر والمبيدات ومنظومات الري والطائرات الزراعية وشراء الأعلاف والأدوية البيطرية والذرة الصفراء و بذور الشلب.
كما خصص القانون مبالغ لتسديد كلف إنتاج النفط الخام في شركتي نفط البصرة وشركة نفط الشمال في كركوك وكلف مشاريع الهيئة العامة للطرق والجسور بوزارة الإسكان والإعمار ولوزارتي الموارد المائية والتربية وصندوق إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الإرهاب والعمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وقيادة قوات حرس الحدود فضلا عن تخصيص أموال للظروف الطارئة في البلاد.
من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون "الأمن الغذائي" انتصاراً لحقوق الفقراء، مؤكداً "سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه".
كما أشار الزاملي في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماضٍ في إصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.
وكانت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، التي تضم نواب مستقلون، أعلنت عدم دخول أعضائها الست جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب إلى "الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه إيجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية"، وفق بيان صدر عنها.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.
