"الاقتصادي والاجتماعي العربي" يعتمد خطة قمتي الجزائر والرياض

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اعتمد عددا من التقارير لرفعها إلى: القمة العربية الأفريقية بالرياض والقمة العربية بالجزائر

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عددا من التقارير لرفعها إلى القمم العربية المقبلة: القمة العربية الأفريقية التي ستستضيفها السعودية في الـ16 من مارس/آذار المقبل، والدورة العادية الـ31 للقمة العربية في الجزائر.

وانعقد، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الدورة "105" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء.

وتضمن المجلس عددا من البنود لطرحها على قمة الجزائر منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية العادية الأخيرة في تونس 2019، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير/كانون الثاني 2019، والاستراتيجية العربية للسياحة، ودعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.

كما اعتمد المجلس تقريرا حول استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين.

ورحب المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير/كانون الثاني 2019.

كما تابع المجلس تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة في مالابو بغينيا الاستوائية 2016، وأحيط المجلس علما بالموضوعات المطروحة في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة المرتقب انعقادها بالرياض في 16 مارس/آذار المقبل.

وقرر المجلس انعقاد دورة استثنائية له للنظر في الموضوعات المدرجة في ملف القمة المقبلة بالرياض.

كما تابع المجلس محور أعمال دورته حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي؛ حيث وافق المجلس على تقرير وتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة، وطلب من الدول الأعضاء إخطار الأمانة العامة بالإجراءات المتخذة بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بقضايا منطقة التجارة الحرة.

وحث المجلس الدول على الإسراع في إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد لتسريع دخولها حيز التنفيذ.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات الجمركية العربي الموحد، ورحب المجلس بالدور الذي يقوم به الجهاز العربي للاعتماد باعتباره أحد أعمدة البنية التحتية للجودة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وناقش المجلس قرارا بشأن الاستثمار في الدول العربية وإعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة على أمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري ورفعها للقمة العربية للاعتماد.

وناقش المجلس قرارا حول وضع منظمة المرأة العربية، وقرر تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لدراسة وتقييم أوضاع المنظمة وتعديل اتفاقية إنشائها بما يتوافق مع قرارات المجلس.

وأكد المجلس في قرار له أهمية التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية خاصة مع الجانبين الصيني والهندي في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وحوار الحضارات والمرأة.

وفيما يخص التنمية المستدامة وجه المجلس الشكر لمصر على استضافتها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورحب المجلس بمقترح التعاون الفني الإقليمي بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمقدم من المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى بناء قدرات الجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل المعرفة والدروس المستفادة منه.

وتقرر عقد الدورة الـ106 للمجلس على المستوى الوزاري في 27 أغسطس/آب المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد دعا، خلال كلمته أمام المجلس اليوم، إلى ابتكار مشروعات تنموية رائدة وحيوية ومؤثرة، مشيرا إلى الجهود المُكثّفة التي يبذلها الخبراء العرب من أجل تذليل العقبات أمام إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن صياغة اتفاقية عربية جديدة للاستثمار تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في البلدان العربية.

وشدد أبو الغيط لضرورة وضع أزمات اللاجئين والنازحين على صدارة مؤسسات العمل العربي، معتبرا أن تلك الأزمات من أخطر التحديات التي تواجه الأمة العربية على الصعيد الاجتماعي والإنساني في المستقبل، لافتا إلى أن جيلا ينشأ بلا تعليم أو رعاية اجتماعية أو خدمات إنسانية وصحية سيمثل تهديدا لمستقبل المنطقة العربية بأسرها.

ولفت إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يبحث عددا من الملفات المهمة، لعل في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية القادمة، داعيا لأن يتضمن هذا الملف مبادرات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية تعود بالأثر والنفع المباشر على المواطن العربي الذي أثقلته أعباء الحياة.

وقال: "آن الأوان أن ننظر نظرةً فاحصة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نُقيّم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوّة منه، فليس من المُفترض أن تكون اجتماعاتُنا مجرد حلقة روتينية في منظومة العمل العربي، بل يتعين أن تكون حجر زاوية وركنا أصيلا في تفعيل هذه المنظومة وإخراجها على النحو الذي أُنشئت من أجله".

وشدد على أن المنطقة العربية تزخر بثروات طبيعية وإمكانات ضخمة، بشريا وماديا، مضيفا أن هذه الإمكانات لم توضع موضع الاستغلال الكامل بعد، معتبرا السبب في ذلك يكمن في تجزئة العمل الاقتصادي وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها، ما أدى لاستمرار المنطقة العربية ضمن أقل مناطق العالم في التكامل الاقتصادي.

ودعا مؤسسات العمل العربي المشترك، باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي، إلى أهمية أن تضطلع هذه المؤسسات بالدور المنوط بها، داعيا لإيجاد آلية متخصصة لتقييم مدى التقدّم المُحرز وكفاءة الإنجاز المُتحَقق، معتبرا ان التشخيص السليم والموضوعي للداء لا شك أنه يؤدي إلى الشفاء.