"العربي لحقوق الإنسان" يدين التهديدات الإرهابية للأمن والملاحة الدولية

الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على تأمين سلامة الملاحة والتجارة الدولية.

أعلن الاتحاد العربي لحقوق الانسان أنه تابع باهتمام بالغ الأنباء التي تحدثت عن اعتداءات إرهابية تعرض لها عدد من السفن المدنية في المياه الدولية القريبة من الإمارات العربية المتحدة، والدعوات والبيانات التي صدرت من الدول والجهات المعنية بهذه الحادثة التي تمثل خطرا جسيما وبالغاً على الأمن والسلم الدوليين.

• الجامعة العربية: ندعم أي إجراءات تتخذها الإمارات والسعودية لحماية الملاحة
  

وأشار الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن هذا الاعتداء يمكن اعتباره عملاً إرهابياً يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في منطقة تعد الأهم من بين مناطق العالم والأبرز في مجال النقل والملاحة الدولية.

وقالت المستشارة الحقوقية بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان مريم الأحمدي، في بيان الإثنين، إن هذا العمل الإرهابي وبما يمثله من تهديد لسلامة وحياة الأفراد العاملين على هذه السفن وكذلك ما يمثله من تهديد للبيئة والحياة البحرية ومن مخاطر دولية قد يهدد الخطط الوطنية والإقليمية والدولية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة بالعالم، فإنه يمكن اعتباره حادثاً يرقى لأن يوصف بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفته للتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وما يمثل من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف وبرتوكولاته المعتمدة، وهو ما يستلزم عملاً دولياً تبادر إلى القيام به الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وضرورة اتخاذها القرارات التي تضمن توفير الأمن والسلام بالمنطقة وضمان السلامة الدولية للملاحة الدولية والإقليمية، لا سيما المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية وضمان سلامة الملاحة للسفن ولعمليات الملاحة البحرية.

وأشارت مريم الأحمدي إلى أن الاتحاد العربي يقف ضد كل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية وشعوبها، أو يعرض مصالحها وأهدافها القومية والوطنية للخطر، مشيرة في هذا الصدد إلى جهود الإمارات في مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الأمن والسلام بالعديد من دول العالم.

وأكدت مسؤولية المجتمع الدولي عن منع جميع الدول والجماعات الإرهابية من المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الذي يعد جزءا رئيسيا في المنظومة الدولية والأممية المعنية بالأمن والسلام الدولي الذي تقوم المسؤولية عنه بموجب التشريعات الدولية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بضرورة العمل على تأمين سلامة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة محاسبة منفذي هذا العمل الإرهابي واتخاذ الضمانات الأمنية والعسكرية لمنع تكراره بجميع المياه والممرات البحرية الآمنة، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود الدولية الهادفة لمكافحة ومنع جميع أشكال الإرهاب وضرورة العمل على وقف جميع أشكال الدعم والتمويل التي تغذيه، ومحاسبة جميع الدول والكيانات التي توفر له الدعم والتمويل والتدريب والملاذ الآمن.