أمل القبيسي: تحويل خطاب التضامن العربي إلى إستراتيجية بات ضرورة ملحة

الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، قالت إن تحويل خطاب التكامل والتضامن العربي إلى إستراتيجية أضحى ضرورة ملحة.

أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن تعزيز آليات العمل العربي المشترك وتحويل خطاب التكامل والتضامن العربي الفعال إلى خطة إستراتيجية برلمانية عربية واقعية وقابلة للتطبيق، أضحى ضرورة ملحة باتجاه بناء مستقبل يحفظ لأمة العرب هويتها الحضارية ويستعيد موقعها في الحضارة الإنسانية ويعيدها لموقعها الرافد للمعرفة والابتكار وخير الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركتها والوفد المرافق في فعاليات المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

ضم وفد المجلس في عضويته كلا من جاسم عبدالله النقبي وخالد علي بن زايد الفلاسي وعائشة سالم بن سمنوه ومحمد أحمد اليماحي.

وقالت الدكتورة القبيسي: "إننا كممثلين عن الأمة العربية نتحمل اليوم مسؤولية بلورة رؤية واضحة للتحديات التي تواجهنا في العالم العربي من الفقر إلى شح المياه وحتى الإرهاب وانتهاك حقوق الأطفال والنساء وحتى سفك الدماء".

وأضافت "أن مسؤولية وقف تداعيات الأزمات الممتدة في منطقتنا العربية جعلت بعض دولنا العربية تجاهد إما للحفاظ على تماسكها في مواجهة مخططات تستهدف العبث باستقرارها وأمنها ووحدتها الوطنية وأخرى تجاهد للدفاع عن مقدرات شعوبها أمام تدخلات خارجية سافرة تسعى إلى إعمال الفرقة واذكاء النعرات الطائفية والقبلية في دولنا العربية".

وأشارت "القبيسي" إلى أن خطاب الكراهية والعنف الذي جلبته علينا الطائفية البغيضة والخطاب الحمائي الذي يؤمن بأن حماية الذات تبرر انتهاك الغير وأن قوة المعتقد لا تثبت إلا إذا سفكنا من أجلها الدماء كلها تحديات داخلية استغلتها قوى خارجية كأدوات للتأثير والنفوذ ولبث الفرقة بيننا".

وأكدت أن السلام الشامل والعادل خيار إستراتيجي حافظنا عليه طيلة العقود الماضية إلا أن عملية السلام لا تزال تراوح مكانها منذ ما يزيد على 20 عاماً بل إن إسرائيل ما زالت على السياسات ذاتها التي تدمر كل فرص السلام الممكنة.

وقالت: "في هذا الشأن أود التأكيد على إدانتنا للقانون الإسرائيلي الذي صدر في 6 فبراير الجاري حول إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ولا بد من التأكيد على دورنا نحن في السعي لتأكيد التزام دول منطقتنا العربية بالتوصل لحل سلمي مستدام للقضية الفلسطينية معتمد على أسس الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية".

وأضافت "أما بشأن اليمن فإنه علينا مسؤولية أساسية في الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن ورفض سياسة فرض الأمر الواقع للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره ولن تألو دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في تحقيق ذلك بالتعاون القيادة اليمنية الشرعية ومع الأشقاء في التحالف العربي".

ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت خيرة أبنائها وفلذات أكبادها شهداء من أجل انتصار مبادئ الحق والعدالة في اليمن ودوماً تقدم دولتنا القدوة والمثال بالدفاع عن مبادئ الحق والعدل ونصرة الشرعية والمبادئ الإنسانية العادلة".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات لا تزال تقدم الشهداء في ميدان العمل الإنساني ولعل استشهاد 5 دبلوماسيين إماراتيين في أفغانستان في الشهر الماضي مثال حي على تضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في إعلاء شأن الواجب والحق والمساعدات الإنسانية لكل من يتضرر من أعمال الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار".

وقالت: "إن علينا كبرلمانيين مسؤولية أساسية في إنقاذ سوريا من التمزق والانقسام والذي تحول شعبها الشقيق إلى دفعات متتابعة من اللاجئين أو المقهورين الذين يعيشون تحت نيران الجماعات الإرهابية أو المحاصرين بين نيران أطراف الصراع".

وأضافت "أنه وفي الوقت الذي لم تنجح فيه حتى الآن المبادرات السياسية وآخرها اجتماعات أستانة في كازاخستان عن وقف الصراع المدمر في سوريا فإننا يجب أيضا أن يكون لنا إسهام في ابتكار الأفكار الجديدة التي يمكن أن توفر أساسا للتوصل إلى حلول توافقية تنبع من شعوبنا العربية".

وأوضح "وفي هذا الشأن فإننا نؤكد أهمية الحل السياسي السريع للأزمة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتنفيذ القرارات الدولية في إنهاء أزمات اللاجئين والمحاصرين وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأشارت إلى أنه لا بديل في سوريا الشقيقة عن توافق سياسي بين جميع الفرقاء يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا والحفاظ على مقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية دونما أي تدخل خارجي وأن يكون للسوريين كلمتهم النهائية في مصير ومستقبل بلادهم.

وأكدت أهمية دعم جهود الأشقاء في ليبيا الهادفة إلى إيجاد توافق شامل يحافظ على وحدة التراب الليبي وإرساء دعائم الاستقرار وإشراك عموم الليبيين في إدارة الشأن الليبي.. مشددة على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية في القضاء على جماعات "داعش " الإرهابية التي باتت تهدد خطراً حقيقاً لأمن واستقرار دول جنوب المتوسط وشماله.

وقالت: "إن برلماناتنا العربية عليها مسؤولية أساسية في الحفاظ على الهوية العربية وتماسك أبناء الوطن الواحد ومكافحة سرطان قوى التطرف والإرهاب والظلام الذي لا يجلب معه سوى الخوف والترويع والوحشية وإشعال الفتن بين وداخل أوطاننا العربية فدورنا التشريعي والرقابي هو دور رئيسي في العمل مع الحكومات لترسيخ القيم الرئيسية التي بنيت عليها حضارتنا العربية والإسلامية فلا يسعنا استعادة حضارتنا إن لم نرسخ القيم التي تؤسس لها ومنها قيم التسامح وقبول الاخر واحترام الحياة والعمل لخدمة الإنسانية جمعاء".

وأضافت "إننا كبرلمانيين نتحمل أيضا مسؤولية العمل لاستشراف المستقبل والاستعداد له وما يحمله من تطورات وتغيرات"، مشيرة إلى استضافة المجلس الوطني الاتحادي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي قمة رئيسات البرلمانات العالمية والتي عقدت تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" في أبوظبي حيث تم الاتفاق على تصديق إعلان أبوظبي من قبل جميع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع الجمعية العمومية القادم في بنجلاديش والذي خلص إلى مجموعة قرارات أهمها تأسيس لجان في كل برلمان لاستعداد للتطورات المستقبلية ومواجهة التحديات الكبرى والعمل على تحويلها الى فرص سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تقنية.

وأكدت أهمية المشاركة في تأييد ما جاء في إعلان أبوظبي بقيمه الأساسية التي تدعو إلى تطوير آلية للعمل المشترك ليس فقط بين التيارات السياسية في البرلمانات ولكن بين البرلمانات والحكومات وبينها وبين البرلمانات الأخرى للخروج بفهم مشترك لطبيعة التحديات التي يمكن تواجهنا في المستقبل والفرص الجديدة التي يمكن أن تقدمها تلك التحديات وعلى أساسها تطوير آلية عمل مشترك للتعامل مع تلك التحديات واقتناص تلك الفرص.

وأشارت إلى أهمية إطلاق مشروع قانون التسامح ونبذ الكراهية العربي حيث إن قيم التسامح واحترام الآخرين بغض النظر عن دينهم وأعراقهم هو الأساس لمنع انتشار التطرف في مجتمعاتنا وللبدء بتأسيس حضارة جامعة في وطننا العربي تستعيد موقعنا المنتج للمعرفة والقائم على البحث العلمي والفكر النقدي، وقالت "لقد بدأت دولة الإمارات خطوة حميدة في هذا الاتجاه وهي تجربة قد يكون من المناسب أن نتدارس آليات تطبيقها في قانون عربي مشترك".

وأكدت أن الدعم المتواصل في إدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي دور لا نغفله ولا يجب أن نغفله كجزء من أساس قدرتنا على الحفاظ على القيم الأساسية التي تحكم علاقاتنا وقدرتنا على الاستمرار في وحدتنا المبنية على القيم والحق السيادي.

وأعربت الدكتورة أمل القبيسي عن تمنياتها أن تتخذ القمة العربية المقبلة في الأردن خطوات حثيثة في اتجاه الاستعداد للتعامل مع تحدياتنا الراهنة والمستقبلية ومواجهتها باستشراف وصياغة مستقبل شعوبنا العربية.

وألقيت خلال الاجتماعات كلمات من قبل رؤساء البرلمانات والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط فضلا عن إقرار وثيقة المؤتمر الثاني لمؤتمر رؤساء البرلمانات.