تأكيدات عربية على "قمة توافقية" تعكس التضامن
تأكيدات عربية ومساعٍ جزائرية نحو "قمة توافقية" لتوحيد الصف ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.
وأكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، أهمية انعقاد القمة العربية بالجزائر للتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الإقليم.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ٣١ التي تستضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف أن "الساحتين الدولية والإقليمية شهدتا خلال الفترة الماضية العديد من المخاطر بداية من الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة كورونا وصولاً إلى الصراع الدولي وحالة الاستقطاب الحالية التي يمر بها العالم"، مشيراً إلى تداعيات تلك المخاطر على العالم العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح أن التحدي كبير، ويتطلب الأمر تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية والجماعية بين الدول العربية وتطويرها بالشكل الأمثل حتى نتمكن من مواجهة التحديات.
وأكد أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الأولويات العربية، مشيداً في هذا الإطار بالاتفاق بين الفصائل الفلسطينية مؤخراً الذي تم برعاية جزائرية وعناية خاصة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وأضاف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته، أن سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة تنطلق اليوم بعد مرور ٣ سنوات على انعقاد آخر قمة في تونس عام ٢٠١٩.
وشدد بقوله: "إننا نريدها قمة عربية توافقية تعكس تضامن العالم العربي، ويجب أن نستفيد من دروس الماضي ونواجه تحديات الحاضر، في ظل مد جسور التعاون، ونحن في أمسّ الحاجة للتعاون بيننا في مناقشة وبحث بنود جدول أعمال الاجتماع".
من جانبه، قال مندوب تونس الدائم لدى جامعة العربية، محمد بن يوسف رئيس القمة السابقة، إن مخرجات قمة تونس والمناخات الإيجابية التي تولدت عنها رسخت من قناعة الجميع بالتضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه أعمال القضايا والتحديات التي تواجه دولنا.
وأضاف أنه منذ قمة تونس قبل 3 سنوات سعينا حتى الآن لزيادة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن في هذا الظرف الدقيق الذي يتسم بعدم الاستقرار وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن انتشار بؤر التوتر في منطقتنا العربية واستمرار النزاعات المسلحة يحتم علينا تكثيف الجهود للبحث وتطويق الأزمات والبحث عن حلول سياسية للصراعات والانقسامات، ما يعزز الأمن ويحصن مجتمعاتنا من التدخلات الخارجية.
وأوضح أن تونس حرصت على الإسهام بإيجاد تسوية للأزمة الليبية في إطار اتفاق ليبي ليبي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي احتضنته بلاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والذي أسس لمسار سياسي يفترض انتهاؤه مع انتخابات في 2021.
وأشار إلى أن المنطقة تعيش على وقع أزمات حادة وتحولات سريعة زادت من تعقيد الأوضاع وتعظيم تحديدات دولنا الجمة والمتعددة والتي تهدد الأمن القومي العربي وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، الأمر الذي يستوجب التضامن والتعاون لمواجهة ذلك للوصول إلى الازدهار في أوطاننا وتحقيق رغبات شعوبنا.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي والمائي والطاقة التي تطرح بشكل حاد في الوقت الراهن تحتاج لمعالجة شاملة سويا من خلال بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تقي دولنا من الهزات وتحفظ استقرارها وأمنها وتتيح الفرصة للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: "مما تتوافر لدى المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي تؤهلها لأن تكون كتلة اقتصادية تضاهي التكتلات الأخرى، ولكنها تعتمد على تذليل الصعوبات وتحقيق قرارات القمم العربية من الاتحاد الجمركي والحجم التجاري ومنطقة التجارة الحرة وتسهيل الانتقال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
من جانبه، أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، باستعدادات دولة الجزائر للقمة العربية، وقال إن الجزائر لديها قدرة على مواكبة طلبات الجامعة العربية المتعددة والتي لا تنتهي لعقد أول قمة عربية لا ورقية.
وأكد زكي، أن القاعة مليئة بالشاشات ولا توجد تلال الأوراق التي كانت موجودة قبل ذلك.
وأشار إلى أن الجزائر وفرت طلبات الجامعة بالشكل التكنولوجي المطلوب لنقل الجامعة العربية إلى مصاف المنظمات الدولية لخدمة قضايا العرب والدول الأعضاء.
وعبر عن تقديره وشكره إلى الجزائر والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على حسن الاستقبال والتنظيم.
