تمسكت بـ"حصتها".. الحركات المسلحة بالسودان ترفض التسوية السياسية "الثنائية"

رفضت الحركات المسلحة بالسودان أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش وقوى "الحرية والتغيير"، مؤكدة تمسكها بحصتها من السلطة الواردة في اتفاق السلام.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدة حركات سودانية مسلحة، بهدف إنهاء سنوات من الصراعات في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

وتضمن الاتفاق حصول الحركات المسلحة على ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، وخمس حقائب وزارية في مجلس الوزراء، لقادة الفصائل المسلحة.

• "الجيش لن يحكم".. البرهان يعد بإصلاح المشهد السياسي بالسودان 

بينما يشهد السودان حاليا اجتماعات مكثفة بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، بهدف بلورة اتفاق لتسوية سياسية في ظل انسداد سياسي تعيشه البلاد منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وسط ضغوط دولية لإنهاء الأزمة في البلاد.

مساعد رئيس حركة تحرير السودان لشؤون الإعلام، نور الدائم طه، قال، في تصريحات لإعلام محلي سوداني، إن الحركات المسلحة تتمسك بنصيبها من السلطة ضمن اتفاق السلام، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام به من أجل مصلحة التحول الديمقراطي.

واعتبر أن أي تسوية سياسية بين الجانبين ستقود إلى عواقب وخيمة وفترة انتقالية فاشلة وحكومة ضعيفة لا تحظى بدعم شعبي، وقال إننا “لن نكون طرفا في أي اتفاق ثنائي".

وتطالب الحركات المسلحة بوجود قادة الجيش في مناصبهم وعدم مراجعة اتفاق السلام الذي أبرمته حكومة السودان معها في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي منحها حصة مقدرة في الحكومة، بينما يرفض قطاع واسع من السودانيين، خاصة لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات بالبلاد تقاسم السلطة مع الجيش وضرورة الحكم المدني للبلاد.

ودعا نور الدائم طه قادة الجيش إلى الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها.

وأكد أن أي محاولة لفرض دستور أو حكومة ثنائية مرفوضة و"لن نكون طرفا في أي عمل لا يؤدي إلى استقرار السودان وفترة الانتقال والتحول الديمقراطي".

و يوم الأربعاء، قالت قوى الحرية والتغيير، إن قادة الجيش وافقوا على قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي مع بعض الملاحظات القليلة عليه.