10 قتلى في اشتباكات بين الجيش ومعارضي "العسكري" في ميانمار

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في اشتباكات بين الجيش ومعارضي المجلس العسكري في وسط ميانمار.

ومنذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، في فبراير/شباط الماضي تشهد البلاد اضطرابات أسفرت عن سقوط أكثر من 890 قتيلا، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.

وتشهد المنطقة المحيطة بساغينج وسط ميانمار تزايدا في المناوشات بين هذه المجموعات والجيش، مع اندلاع أعمال قتالية في مقاطعة دباين.

وقال سكان، لوكالة فرانس برس، إن الجنود فتحوا النار على قرية بالقرب من الغابة لطرد أعضاء مجموعة الدفاع المحلية.

أوضح أحد القرويين قائلا: "سمعنا دوي 26 طلقة مدفعية"، مضيفا "أطلقوا النار على كل شيء يتحرك على الطريق وفي القرية".

• قادة انقلاب ميانمار وأقاربهم بمرمى العقوبات الأمريكية

والأحد، نظم السكان تظاهرات في ساغينج، ورفع كل منهم أصابعه الثلاث في إشارة تدل على المقاومة.

يأتي ذلك فيما فرضت الحكومة الأمريكية، الجمعة، مزيدا من العقوبات على أعضاء النظام العسكري في ميانمار وأقاربهم، وذلك بسبب حملة القمع المستمرة على المتظاهرين.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تطول الإجراءات الجديدة 7 من كبار المسؤولين العسكريين و15 من أقارب أولئك الذين خضعوا لعقوبات سابقة.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش "قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد واستخدام القوة المميتة ضد شعب بورما، بما في ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية".

وقادة الحكومة العسكرية السبعة الخاضعون للعقوبات هم 3 أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.

وقال البيان إن الأشخاص الخمسة عشر الآخرين هم أزواج أو أطفال بالغين لمسؤولين عسكريين بورميين كبار تم تعيينهم من قبل، وساهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين.

وتجمد العقوبات أي ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معهم.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على قادة ميانمار وقيودا على الصادرات منذ أن قام الجيش بانقلاب ضد رئيس الحكومة المدنية أونج سان سو تشي مطلع فبراير/شباط.