الذكاء الاصطناعي يبطل زواجا رسميا في هولندا

في واقعة غير مسبوقة، تحول الذكاء الاصطناعي من أداة إبداعية إلى سبب قانوني لإلغاء زواج كامل الأركان.

قررت محكمة هولندية إبطال زواج رسمي بعد أن تبين أن عهود الزواج كتبت باستخدام ChatGPT، معتبرةً أن الكلمات الجميلة لا تغني عن الالتزامات القانونية الصريحة.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إنه في هولندا، قضت محكمة بأن التعهدات المكتوبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتي أُلقيت خلال مراسم الزواج، لا تتوافق مع متطلبات القانون المدني.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه قد تم ببساطة إلغاء زواجهما الذي أُقيم بمساعدة ChatGPT، إذ رأت العدالة الهولندية أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في إطار اتحاد مدني لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون المدني الهولندي، وعلى الرغم من إقامة مراسم رسمية، اعتُبر عقد الزواج غير صالح من الناحية القانونية.

زواج أُقيم على يد شخص معروف

في أبريل/نيسان 2025، بمدينة زفوله شمال البلاد، طلب زوجان من أحد معارفهما أن يتولى مراسم زواجهما بصفته موظف حالة مدنية ليوم واحد، وهو إجراء مسموح به في هولندا ضمن شروط محددة، وبحضور موظف رسمي حقيقي تابع للبلدية.

وبما أن العروسين رغبا في حفل بسيط وغير رسمي، قام هذا الشخص بكتابة خطاب الزواج بمساعدة ChatGPT، بحسب ما ورد في حكم محكمة زفوله الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وخلال المراسم، وُجّه السؤال إلى الزوج: هل تتعهد بأن تكون إلى جانب (اسم الزوجة، غير مُفصح عنه لأسباب تتعلق بالخصوصية) اليوم، وغدًا، وإلى الأبد؟".

ثم تابع الموظف: "أن تضحكا معًا، وتنموا معًا، وأن تحبا بعضكما مهما كانت الظروف؟".

قبل أن يسأل العروس: "هل تتعهدين بمواصلة دعمه، وممازحته، والتشبث ببعضكما البعض حتى في الأوقات الصعبة؟".

وفي ختام الخطاب، أُعلن الزوجان "ليس فقط زوجًا وزوجة، بل قبل كل شيء فريقًا واحدًا، وثنائيًا مجنونًا، وحب كل منهما، وموطن الآخر".

غياب الالتزام القانوني

غير أن هذه المراسم اعتبرت غير مطابقة للقانون، إذ جاء في حكم المحكمة: يظهر الخطاب المذكور أعلاه أن الرجل والمرأة لم يُدليا بالتصريح المنصوص عليه في المادة 1:67، الفقرة الأولى، من القانون المدني الهولندي".

وتنص هذه المادة على أن يصرّح الزوجان المستقبليان بالتزامهما بجميع الواجبات القانونية المترتبة على الزواج.

وأضاف الحكم: "وبناءً عليه، لم يتم إبرام الزواج بين الرجل والمرأة بشكل رسمي. وهذا يعني أن تسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية تم عن طريق الخطأ".