توصيات بإدراج الذكاء الاصطناعي بمناهج تدريب المعاهد القضائية الإماراتية

الندوة اعتبرت أن تمكين الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي يتطلب توفير بيانات موثوقة يتم جمعها في ظل احترام المبادئ الأساسية.

 أوصت ندوة نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي؛ بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية بإدراج مساق الذكاء الاصطناعي ضمن المنهج التدريبي للمعاهد القضائية في دولة الإمارات، مؤكدة أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تأطير السلطة التقديرية للقاضي.

وأوضحت الندوة، التي عقدت تحت عنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية"، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يأتي في إطار تحسين أداء القاضي أو وكيل النيابة ولن يكون بديلاً عن الذكاء البشري. كما أشارت إلى ضرورة توعية المجتمع بأن التكنولوجيات الحالية المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي ليست نسخاً من العقل البشري بل هي مقاربة رياضية وإحصائية وخاضعة للاحتمالات.. وأن تمكينها لن يكون في القريب العاجل.

واعتبرت الندوة أن تمكين الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي يتطلب توفير بيانات موثوقة يتم جمعها في ظل احترام المبادئ الأساسية والأخلاقيات المهنية.

 ناقش المشاركون الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي في تسهيل سير العدالة وتحقيق الشفافية واختصار الوقت في مسار سير القضايا، وتم طرح الإشكاليات القانونية والأخلاقية التي يمكن مواجهتها خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي.

وأكد المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي بتطوير العمل القضائي وأداء أعضاء السلطة القضائية؛ عبر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي يعول عليها في إيجاد الحلول والوسائل لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل القضائي، مشيراً إلى استراتيجية دائرة القضاء في مواكبة التطورات التقنية ووضع خطط مستقبلية قادرة على تحقيق متطلبات التحول إلى الذكاء الاصطناعي ووضع الآليات المناسبة للتعامل معها مستقبلاً.