فنانون مصريون يشعلون معركة "إلغاء القايمة".. "لو مش جاهز ميتجوزش"

تفاعل فنانون مصريون مع الجدل المشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول قائمة "المنقولات الزوجية"، مع مطالبة البعض بإلغائها.

وعلقت الفنان سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، بالقول: "أتمنى حوار القايمة ده يبقى حقيقي عشان حقيقي هاكون ممتنة، وشايفة إنها حاجة ملهاش أي لازمة زيها زي الأفراح اللي بيتصرف فيها مبالغ خيالية عشان شوية منظرة وشكليات".

• "إلغاء القائمة" يشعل حرباً كلامية على السوشيال ميديا في مصر

وأضافت في تغريدة تالية: "الراجل ملزوم يجيب كل حاجة يا إما لو مش جاهز ميتجوزش، أصلها مش شطارة هي".

بدوره سخر الفنان هشام المليجي من المطالبة بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية. وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك" متهكما: "إحنا ننهي المشكلة، ونطلع قانون ينص إنه في حالة الطلاق تكون قائمة المنقولات ومسكن الزوجية، من حق حارس العقار".

وقائمة المنقولات، أو ما يعرف اختصارا بالقايمة، هي وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة، وتشمل كافة الأجهزة والمقتنيات الموجودة داخل منزل الزوجية، حيث يتم النص على أن الزوج قد تسلمها كاملة.

وفي حال حدوث مشاكل مع الزوج أو انفصال، تسارع العديد من الزوجات لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالحصول على كافة محتويات القائمة، وهو ما يشعل خلافات لا تنتهي.

وطالب بعض النشطاء بـ"إلغاء القائمة" على أن يقوم الزوج بتجهيز "منزل الزوجية كاملا"، بينما قابل البعض الآخر الحديث عن الموضوع بـ"السخرية".

فيما دخلت "دار الإفتاء المصرية" على خط ذلك الجدل المتصاعد، مؤكدة أنه "لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العَفْش) عند الزواج|.

وقالت الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" إنه "إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول".

وأشارت إلى أن الزوجة تكون مالكة لنصف قائمة المنقولات الزوجية بعقد النكاح "إن لم يتم الدخول"، مطالبة بعدم إساءة استخدام "القائمة" حال النزاع بين الزوجين.

من جانبها قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن "المهر ركن أساسي في الزوج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس".

وأضافت في تصريحات إعلامية إن القائمة بمثابة إثبات لحق العروس، رافضة الحديث عن "إسقاط القائمة".

شائعة "إلغاء القايمة" التي أطلقها أحد الشباب المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت صدى واسعاً وأشعلت حرباً كلامية بين الشبان والفتيات خصوصاً، وتناولها كثيرون بشيء من السخرية.

وانقسم المتابعون إلى فريقين أحدهما يرى أن "القائمة" كانت تنصف المرأة على حساب الرجل الذي يظل طيلة الوقت مقيداً حتى لو كره العلاقة الزوجية، ولا يستطيع اللجوء لخيار الطلاق لأنه معرض للحبس، باعتباره قد بدد منقولات عش الزوجية بحكم الاستعمال العادي.

أما الفريق الآخر فيرى أن إلغاء القائمة سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الطلاق بشكل كبير، لاسيما وأن العديد من الرجال بعد فترة تتبدل أحوالهم ويتغيّرون على زوجاتهم وإذا صدر قانون بإلغاء قائمة المنقولات، فإن محاكم الأسرة ستشهد عدداً غير قليل من الدعاوى القضائية لا محالة، فضلاً عن تدمير مئات البيوت وما يترتب على ذلك من آثار مجتمعية على الأسرة والأطفال والمرأة.