اغتيالات غامضة تشعل شمال الصومال.. والعشائر ترفض النهج الانفصالي

تفجر المشهد الأمني في شمال الصومال مع دخول مواجهات مسلحة بين قوات "صومالي لاند" وعشائر محلية يومها الثالث.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أسفرت المواجهات الدامية بين الجانبين عن سقوط 160 شخصا بين قتيل وجريح، بحسب مصادر محلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات "صومالي لاند" (أرض الصومال) تحاول دخول مدينة "لاسعانود" بمحافظة سول شمال البلاد لكن قوات من العشائر المحلية تصدت لها ومنعتها من الاقتحام.

• كينيا تفتح حدودها مع الصومال.. "ثمرة" جديدة للقمة الرباعية

وكانت اشتباكات دامية وقعت في المدينة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب سلسلة اغتيالات غامضة طالبت شخصيات بارزة، الأمر الذي تسبب في انتفاضة شعبية أجبرت قوات صومالي لاند مغادرة مواقعها والتموضع خارج المدينة.

وحاولت قوات صومالي لاند العودة إلى مواقعها السابقة بالتزامن مع مؤتمر جمع زعماء العشائر القاطنة في المدينة البالغ عددهم 14 زعيما عشائريا إلى جانب لجنة فنية تتألف من 33 شخصا من أعيان وأكاديميين ينحدرون من المنطقة، واستمرت أعماله ما بين 28 يناير/كانون الثاني - 6 فبراير/شباط 2023.

رفض النهج الانفصالي

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أكدت العشائر على رفض النهج الانفصالي، مشددة على أن إقليمي سول وسناج ليسا جزءا من صومالي لاند، وأنها لا تتبنى الرؤية الانفصالية التي بنيت عليها.

وقال البيان الختامي إن "هذه المحافظات جزء لا يتجزأ من الجمهورية الفيدرالية الصومالية ورمز للوحدة، نخضع لقوانين الجمهورية الفيدرالية الصومالية، حتى استكمال مناقشات تقرير المصير وفق المواد 48 و49 من الدستور الصومالي".

ورفض البيان الختامي الاتهامات الموجهة إلى العشائر من سلطات صومالي لاند قائلا: "لسنا إرهابيين ونحن أصحاب هذه المناطق، وقامت صومالي لاند بغزونا، ونتعهد بضبط الأمن والاستقرار بمناطقنا ونعمل بناء تعاون أمني وثيق مع الولايات المجاورة لنا".

ودعا البيان قوات صومالي لاند إلى احترام رغبة سكان المناطق والانسحاب الفوري من جميع المناطق التي تقطنها العشائر المجتمعة.

كما أكد البيان الختامي تشكيل مجلس قيادة انتقالي، يتكون من 45 شخصا من الأكاديميين وزعماء العشائر، داعيا المجتمع الدولي والحكومة الصومالية للتعامل المباشر مع هذا المجلس فيما يتعلق بتلك المناطق.

الإقليمان كانا ضمن حدود ولاية بونتلاند، قبل أن تبسط قوات صومالي لاند سيطرتها عليهما عام 2007.

دعوات للتهدئة

ودعت الحكومة الصومالية إلى إلقاء السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن فوهة البنادق لن تقود إلى الحل ولن تدعم الحكومة الفيدرالية أي أعمال عنف.

وشدد في تصريحات نقلها تسجيل مصور نشره القصر الرئاسي عن أسفه لما يجري على أرض الواقع، مؤكدا أن وحدة الصومال مقدسة ولا يمكن المساس بها، داعيا إلى احترام رغبة السكان في التمسك بالوحدة.

من جهته، قال وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو إن الحكومة تدعم بشكل كامل بيان زعماء عشائر المنطقة بالتمسك بوحدة الصومال، لافتا إلى ضرورة وقف العنف وإنهاء القضايا العالقة بالحوار واحترام رغبة السكان.

وشدد على أن الحكومة الصومالية لن تقبل المساس بوحدة البلاد، وأنها ستضطلع بمسؤوليتها في حماية مقتضيات الدستور الصومالي.