يوليو الاغتيالات.. موجة قتل تضرب الأمن الإيراني

قُتل ضابط إيراني من قوات الشرطة في محافظة كرمان جنوب البلاد، خلال مواجهات مع مسلحين، في تجسيد لعمليات اغتيال تستهدف رجال الأمن مؤخرا.

وبحسب المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كرمان العقيد أمين غفوري فإن "أحد عناصر قيادة القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية العقيد (علي برزكر) لقي مصرعه خلال اشتباكات مع ستة مسلحين".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن العقيد غفوري قوله إن "مواجهات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من مساء الإثنين بمحافظة كرمان، أسفرت عن مقتل العقيد علي برزكر"، بينما تم قتل المسلحين الستة.

وفي الآونة الأخيرة، سجلت إيران عددا من عمليات الاغتيال التي تستهدف ضباطا إيرانيين في قوات مختلفة؛ إذ قُتل ضابط في قوات البحرية خلال أدائه مهامه بمدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمالي البلاد، منتصف يوليو/تموز الجاري.

حينها قال قائد القوات البحرية العميد مصطفى عسكري إن "بيت الله ديوسالار ضابط برتبة ملازم ثاني من قوات البحرية في هذه المدينة لقي مصرعه خلال أداء مهمته".

ولم يوضح العميد عسكري طبيعة المهمة التي كان يقوم بها الضابط، وكذلك الجهة التي استهدفته، فيما كشفت صحيفة همشهري الحكومية، أن "ديوسالار" سقط خلال أدائه مهامه في تطبيق قانون الأمن الأخلاقي.

ثم في 21 من يوليو/تموز الجاري، أكدت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، مقتل أحد عناصر قوات حرس الحدود الإيرانية ويدعى "مهدي محمدي نسب" خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة في محافظة كردستان المحاذية لإقليم كردستان العراق.

بينما في يونيو/حزيران الماضي، قامت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بإرسال مشروع تعديل قانون استخدام الأسلحة من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة في الحالات الطارئة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "جوان".

ويُسمح لرجال الأمن وجميع قوات إنفاذ القانون في إيران باستخدام الأسلحة لتوفير الأمن أثناء المظاهرات غير القانونية والمسلحة وأعمال الشغب المسلحة، من دون الرجوع إلى الضباط العسكريين، لكن لا يجوز قانونا استخدام الأسلحة إلا بأمر من الضباط.

كما يتضمن مشروع قانون الإصلاح للحكومة، منح هذه السلطة لجميع "عملاء الأمن"، فيما سيسمح مشروع القانون المقترح حتى للدوريات البحرية بإطلاق النار على السفن التي لا تستجيب لتحذيرات التوقف.

ويدعو المشروع إلى استخدام الأسلحة أثناء عمليات اعتقال اللصوص وقطاع الطرق والخاطفين والمبتزين وتجار المخدرات وحاملي الأسلحة والذخائر والقتلة ومن حاول الاغتيال والتدمير والتفجير، كما يسمح لقوات الشرطة والشخصيات الحكومية باستخدام الأسلحة.

ويسمح مشروع القانون لأي شخص مخول بحمل سلاح باستخدامه ضد "عمليات التمرد" والدفاع عن نفسه "ضد أي شخص يهاجمه بسلاح ناري".

وبموجب المشروع، يمكن لأفراد الأمن أيضا إطلاق النار على "المجرمين الهاربين" أو أولئك الذين "يحاولون الانتقام".