رسوم السحب من ATM في مصر.. قرارات "مهمة" للبنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بعمولات ورسوم التحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.

وأعلن البنك المصري، في بيان، عن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي إلى 4 آلاف جنيه مصري.

وأشار في خطاب موجه للبنوك إلى أن هذا يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس/آذار 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.

• قرار "تاريخي" للحكومة المصرية بشأن السجائر (وثيقة)

وقال البنك المركزي المصري في بيانه، إن الإجراءات تأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفية وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأوضح المركزي المصري أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي: إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

وكشف البنك المركزي عن وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us)، ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).

وقال المركزي المصري، إنه تم إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وأضاف البنك المركزي، تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

وأشار البنك المركزي إلى التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار إليها أعلاه ما يلي:

• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
• المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
•  مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization – خدمات المدفوعات الدورية.

ثانياً: فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي:

• الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (Offus Transaction) هي مبلغ 5 (خمسة جنيهات مصرية) جنيه مصري فقط لاغير.
• زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه مصري).

وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم مع ضرورة توعية عملائكم بالقرارات المشار إليها بعاليه من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة لمصرفكم وخاصة القنوات الإلكترونية منها.