إنشاء نيابة اتحادية إماراتية متخصصة لجرائم تقنية المعلومات

إنشاء هذه النيابة يأتي في إطار مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع

صرح المستشارالدكتورحمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأنه قد صدر القرارالوزاري رقم 220 لسنة 2017 ، بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرها العاصمة أبوظبي. 

وتختص نيابة جرائم تقنية المعلومات بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية /الانترنت/ في المساس بالآداب العامة، والاتجار بالبشر، والترويج غيرالقانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وجمع التبرعات، والتحريض والدعوة لعدم الانقياد إلى قوانين دولة الإمارات ، أو لمظاهرات أو مسيرات، والإساءة إلى الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء، أو إلى المقدسات أوالشعائر الإسلامية، أولمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مناهضة الدين الإسلامي، أوما علم من شعائره وأحكامه بالضرورة، أو التبشير بغيره ، وتحسين المعاصي، والاتجار أو الترويج للمخدرات، أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال القانونية ، وتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إبداعها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو حركتها، أو بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أواستخدامها، وما تقتضي مصلحة العمل إحالته إليها من جرائم تقنية المعلومات.

وأكد النائب العام الإماراتي أن إنشاء هذه النيابة يأتي في إطار مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وتجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة لدولة الإمارات في رصد الظواهرالإجرامية التي يفرزها الواقع العملي ومستجدات الأحداث والتصدي لها بأسلوب دستوري وقانوني رادع ،يكفل الحد منها وآثارها السلبية على منظومة القيم التي ارتضاها مجتمع دولة الإمارات ، وعلى مسيرة الإمارات بما قد يمس المصالح الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات والأفراد والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

aXA6IDMuMTM4LjEzNS4yMDEg

جزيرة ام اند امز