الكلمة للسلاح.. أستراليا تخطط لبناء قاعدة غواصات نووية

على وقع تبدل المشهد الجيوسياسي تميل الدول لتحصين مواقعها في عالم تعيد بناء توازناته فيما تشتعل الحرب في القارة العجوز.

وضمن هذا المشهد المتغير تخطط أستراليا لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية على ساحلها الشرقي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الإثنين: "إنشاء قاعدة ثانية للغواصات على ساحلنا الشرقي سيعزز قدرتنا الاستراتيجية للردع"، مضيفا أنه تم وضع ثلاثة أماكن كمواقع محتملة في الاعتبار، وهي: مدينة بريسبان في ولاية كوينزلاند، والمدينة الساحلية نيوكاسل، وميناء بورت كيمبلا في نيو ساوث ويلز.

وذكر موريسون أن قاعدة الأسطول الغربي بالقرب من بيرث على المحيط الهندي ستبقى كما هي، وستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية في المستقبل.

وقال موريسون إن القاعدة الجديدة "ستسمح أيضا بزيارات منتظمة من غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا".

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنت العام الماضي عن "تحالف أمني" جديد. وذكرت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الحالي جو بايدن أنها ستسمح لأستراليا بامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية لتعزيز الأمن والردع العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويحمل التحالف الجديد اس"Aukus"، وهو مكون من الاختصارات الإنجليزية لأسماء الدول المشاركة. ووفقا لخبراء أمنيين، فإن التحالف الجديد يهدف بوضوح إلى مواجهة التهديد العسكري الذي تشكله الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت الحكومة الاسترالية أعلنت من قبل أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 1ر2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستستثمر 578 مليار دولار أسترالي (385 مليار يورو) في الجيش خلال العقد المقبل.

وقال موريسون إن هجوم روسيا على أوكرانيا مؤشر على أن حكاما مستبدين يحاولون إقامة نظام عالمي جديد، مضيفا أن آثار الحرب لن تشعر بها أوروبا فحسب، بل ستمتد حتما إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت الأزمة نشبت إثر إعلان أستراليا التراجع عن صفقة الغواصات المبرمة مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية في عام 2016، مدفوعا بإعلان تشكيل تحالف استراتيجي ثلاثي بين واشنطن وكانبرا ولندن، تحصل الحكومة الأسترالية بموجبه على غواصات تعمل بالدفع النووي بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية.

واتّهمت فرنسا أمريكا بأنها وجّهت إليها "طعنة في الظهر"، وأقرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنّ التواصل مع باريس بهذا الشأن كان يمكن أن يكون أفضل.