في حقبة ترامب «الضاغطة».. أستراليا والصين تجنبان خلافاتهما لتعزيز التبادل التجاري

بدأت أستراليا والصين خطوات طموحة لتعزيز التبادل التجاري رغم التاريخ الطويل من الخلافات بينهما، وفي ظل سعيهما لتنويع أسواق التجارة لمواجهة الضغوط التي يفرضها الرئيس الأمريكي على العالم.
ويبدأ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت زيارة للصين تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية التي شهدت استقرارًا نسبيًّا في الآونة الأخيرة، رغم استمرار التوترات بين البلدين.
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت العلاقة بين كانبيرا وبكين توترات بسبب العديد من القضايا، من بينها الأمن القومي واختلاف المصالح في منطقة المحيط الهادئ الكبرى.
ورغم ذلك، بدأ الوضع يشهد تحسنًا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما رفعت الصين الحظر المفروض على استيراد الكركند الأسترالي، في خطوة أنهت آخر مظاهر الحرب التجارية التي اندلعت في العام 2017، حين وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.
كل الملفات مطروحة للنقاش
وأوضح ألبانيزي، الذي يقوم بزيارته الثانية للصين كرئيس للوزراء، أن كل الملفات ستكون مطروحة للنقاش مع المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ.
وقال للصحفيين: "نتعاون حيثما أمكن ونختلف حيث يجب، ونستطيع إجراء محادثات صريحة حول هذه الخلافات".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الثنائية "تواصل التحسن والنمو".
ومن المقرر أن يزور ألبانيزي خلال رحلته بكين وشنغهاي وتشنغدو، على أن تستمر الزيارة حتى الجمعة.
حقبة ترامب
وتأتي هذه الزيارة في وقت يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتيب موازين التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية هائلة، ما أثار حالة من عدم اليقين بين حلفائه الذين قد يسعون إلى تنويع شراكاتهم.
ورغم بوادر التقارب، لا تزال أستراليا حذرة. فقد أعلنت في فبراير/ شباط حظر استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ويُشكّل ميناء داروين الأسترالي، الذي تديره حاليًّا شركة صينية، نقطة خلاف أخرى تسعى الحكومة الأسترالية إلى حلها من خلال استعادة السيطرة عليه.
ومع ذلك، لا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، بحيث تمثل نحو ثلث التبادل التجاري بين البلدين.