سلطات النمسا تتبرأ من إرهاب إيران: لم نسمح لأئمة التطرف بنشر الكراهية

الخارجية تنفي التوصل لأي اتفاق مع السفارة الإيرانية بشأن تحويل مقر إداري تابع للأخيرة لمسجد يتهم على نطاق واسع بالتحريض على الإرهاب

نفت الخارجية النمساوية التوصل لأي اتفاق مع السفارة الإيرانية في فيينا بشأن تحويل مقر إداري تابع للأخيرة لمسجد يتهم على نطاق واسع بالتحريض على التطرف والإرهاب، مؤكدة أن المقر لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية ويخضع للقانون النمساوي.

وأضافت الوزارة، في رد مكتوب على استجواب برلماني، نشرته صحيفة "دي فلورزدورفر" المحلية الصادرة في فيينا، أنها "لم تبرم اتفاقا مع إيران في أي مرحلة من المراحل على تحويل مقر إداري اشترته سفارتها في فيينا عام 2016، إلى مسجد يعمل في إطار القانون".

• النمسا تتهم إيران بنشر الإرهاب عبر مسجد غير قانوني

كانت أنجيلا لويجر، عضو بلدية فلورزدورف، وهي المنطقة التي يقع فيها المقر الإداري في فيينا، طالبت الخارجية قبل أيام بالإجابة عن أسئلة رئيسية وهي: هل هناك اتفاق مع إيران على تحويل المقر لمسجد؟، وهل يتمتع المقر بالحصانة الدبلوماسية؟

كما تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط"، حزب المعارضة الرئيسي في النمسا، باستجواب في البرلمان حول أزمة تحويل المقر لمسجد شيعي.

الخارجية قالت أيضا في ردها على البرلمان "رفضنا في فبراير ويونيو 2016 طلبات من السفارة الإيرانية بإعفاء المقر الإداري الذي اشترته الأخيرة في العام نفسه، من الضرائب باعتباره مقرا دبلوماسيا، وكررنا الرفض في أغسطس 2017 انطلاقا من أن المقر لا يستخدم لأهداف دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وتابعت "في يناير 2018 وفبراير 2019، أبلغنا السفارة الإيرانية بوضوح أنه لا ينبغي اعتبار المقر جزءا من السفارة"، مضيفة "لذلك، هذا المقر لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية ويمكن لبلدية فيينا إدارة صراعها مع السفارة حول تحويله لمسجد وفق القانون الداخلي النمساوي".

وكانت شرطة المنشآت في فيينا، أعلنت، أواخر الشهر الماضي، نتائج تحقيق استمر أشهرًا بشأن المبنى الإداري المملوك للسفارة الإيرانية.

وحسب موقع بلدية فيينا على الإنترنت، فإن الشرطة توصلت إلى أن المبنى الذي يبدو من الخارج كمبنى إداري ويتبع السفارة الإيرانية، يستخدم بالأساس كمسجد بشكل غير شرعي.

ورصدت الشرطة، خلال تحقيقاتها، توافد أئمة خاصة في أيام الجمع، ومصلين إيرانيين، وإقامة الصلوات داخل المسجد بالمخالفة للقانون، حسب الموقع ذاته.

ووفق تقرير لصحيفة أوسترايش النمساوية نشر قبل أيام، فإن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" تراقب في الوقت الحالي محتوى الدروس والخطب الدينية داخل المسجد.

وأضافت "لا يمكن التسامح مع وجود مسجد في قلب فيينا يقدم فيه أئمة متطرفون من إيران محتوى دينيا معاديا للسامية والديمقراطية ويحض على الكراهية".

وأردفت القول: "المصلون يستمعون في هذا المسجد غير الشرعي، لخطب تحض على العنف والإرهاب وتدعو لتغيير المجتمع بالقوة".