بعد احتجاجات عارمة.. عزيز أخنوش يعد المعلمين بـ"تجويد" نظامهم الأساسي
وعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، النقابات التعليمية بتدخل سريع لتجويد النظام الأساسي لقطاع التعليم، الذي تسبب في احتجاجات للمدرسين.
وفي لقاء جمعه بنقابات قطاع التعليم، اليوم الإثنين، أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية عودة النظام الأساسي للقطاع إلى جلسات حوار، يُشرف عليها شخصياً والهدف منها تجويد هذا النص القانوني المهم.
وخلفت نسخة سابقة من النظام الأساسي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية حالة من الغضب والاحتجاج في صفوف العاملين في قطاع التعليم، وصلت إلى حد الإضراب عن العمل.
وفي نفس السياق، هدد الأساتذة بتصعيد احتجاجاتهم، في حين دق آباء وأولياء التلاميذ ناقوس الخطر، محذرين من ضياع حقوق التلاميذ.
وعمل عزيز أخنوش بشكل سريع على التدخل لتهدئة الأوضاع، وإعادة الأمور إلى نصابها، عبر لقائه النقابات التعليمية، بغرض سماع صوت الأساتذة المحتجين، والعمل على إيجاد حل يرضي الجميع.
لقاء اليوم، جاء ضمن مجموعة من اللقاءات المنتظرة لاحقا، إذ كان فرصة للاطلاع على مختلف وجهات النظر التي تحملها النقابات التعليمية، وجملة انتقاداتها للنظام الحالي.
مصادر حضرت اللقاء أكدت، لـ"العين الإخبارية"، أن هناك اتفاقاً أولياً ما بين النقابات والحكومة المغربية، في شخص عزيز أخنوش، على إعادة هذا النص إلى طاولة المشاورات.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الغرض من هذه العملية هو الخروج بنسخة جديدة مُتوافق عليها من لدن جميع الأطراف، سواء مختلف القطاعات الحكومية المعنية، أو النقابات التعليمية، وأيضاً التنسيقيات الفئوية، ذات المطالب الخاصة.
وسيشرف على هذه العملية، التي يُنتظر أن تنطلق قريباً، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بشكل شخصي، وسيشارك فيها مسؤولون حكوميون على قطاعات مختلفة، على رأسها وزارة التعليم ووزارة المالية.
ولم يخض الحاضرون في تفاصيل النقاط الخلافية بشأن النظام الأساسي الحالي، إذ كان التركيز على نقطة وحيدة، وهي الاستعداد الحكومي لتعديل هذا النص وتجويده بشراكة مع الفاعلين في القطاع، وزارات ونقابات.
ولم تخف المصادر ذاتها تفاؤلها بالخطوة، والتعويل عليها، لخفض نسبة الاحتقان التي يشهدها أحد أهم القطاعات في المملكة، وهو قطاع التعليم، خاصة مع توالي الدعوات إلى تنظيم إضرابات وطنية، واحتجاجات مركزية.
