اقتصاد
خطط مغربية لاحتواء صعود الأسعار.. رفع الإنفاق على الدعم
فند عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ادعاءات المعارضة، مشيرا إلى جملة خطوات حكومية تجنب البلاد صعود أسعار السلع.
قال رئيس الوزراء المغربي أمام البرلمان اليوم الاثنين إن المغرب يتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف" تم مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية، حيث بلغت 747 مليون درهم شهريا لدعم القمح الطري المخصص للدقيق ،وتخصيص 14 مليار درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء لعدم زيادة ثمن الكهرباء بنسبة 40 بالمائة على المواطنين.
ولفت إلى أنه تم دعم مادة السكر الأساسية بـ3 مليارات درهم للحفاظ على استقرار ثمنه في السوق الوطنية.
كما تم دعم "الغاز " من 9 مليار ات في 2020، إلى 14 مليار خلال هذا العام، للحفاظ على سعر أسطوانة الغاز التي تبلع 40 درهم والتي تؤدي الحكومة 116 عن كل واحدة.
وأوضح أخنوش أن ثمن استيراد طن واحد من الغاز يتجاوز 1000 دولار، مضيفا أنه تم تخصيص دعم مهني للمحروقات.
تحديات
وأبرز أخنوش، أنه أمام مجموعة من التحديات، فقد تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزانية بدقة واستباقية وفعالية.
وقال "لم نلجأ حتى الآن إلى قروض إضافية أو استخدام خط للسيولة"، مضيفا أن إيرادات الضرائب ارتفعت بمقدار الربع بحلول نهاية فبراير شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
برامج متعددة
كما أضاف أخنوش، أن الحكومة، بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها "أوراش"، و"فرصة" وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي.
وأوضح أنه تم تخصيص حوالي 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد.
كما تمت تسوية وضعية عدد من الموظفين، وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه "لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة".
وأضاف أخنوش، أنه ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.
وكان البنك المركزي المغربي قال الشهر الماضي إن العجز في الموازنة العامة سيظل دون تغيير عند 6.3 بالمئة، مشيرا إلى زيادة في مبيعات الفوسفات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو 1.7 في المئة هذا العام، انخفاضا من 7.3 بالمئة العام الماضي، بعدما أدت أسوأ موجة جفاف في عقود إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
