حليف أردوغان يهاجم "الدستورية" ويدافع عن "جرائم" وزير الداخلية

هاجم دولت باهجه لي، حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المحكمة الدستورية بسبب قرارها الخاص بانتهاك حقوق برلماني معارض بالسجن.

هجوم باهجه لي زعيم حزب الحركة القومية التركي، جاء خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

جدير بالذكر أن حزب الحركة القومية يخوض تحالفًا مع العدالة والتنمية الحاكم، يحمل اسم "تحالف الجمهور".

وخلال الأيام الماضية أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا أشارت فيه لانتهاك حقوق عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وهو في محبسه الذي سجن فيه لشهرين قبل إطلاق سراحه، مساء الثلاثاء.

وتعليقًا على ذلك، قال باهجه لي في تصريحاته خلال الاجتماع "قضت المحكمة الدستورية بإطلاق سراح جرجرلي أوغلو بناءً على طلبه الشخصي، وقضت المحكمة بانتهاك حقوقه".

وتابع قائلا: "بعبارة أخرى، تم فتح طريق أمام عودة جرجرلي أوغلو إلى البرلمان كما حدث مع نائب حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، بوقت سابق".

واستطرد القومي التركي قائلا: "كيف يعتبر وقف الدعاية الإرهابية (التهمة الموجهة لجرجرلي أوغلو) انتهاكًا للحقوق؟ ومع ذلك، هل يأتي اليوم الذي تخرج فيه قرارات بانتهاك حقوق قطاع الطرق والمطاردين في الجبال".

وفي إشارة للمحكمة المذكورة قال باهجه لي إنها "تتعامل مع مثل هذه القضايا بالاستماع إلى خلايا التنظيمات الإرهابية، وتساءل "متى تعتزم المحكمة الدستورية إدراك أنها اغتصبت الحقوق والمصالح التاريخية التي لا تقبل الجدل لدولتنا وأمتنا وشهدائنا وشرفنا الوطني، بينما تحكم في انتهاك الحقوق لصالح الانفصاليين؟".

ومساء الثلاثاء، أفرجت السلطات التركية عن جرجرلي أوغلو الناشط البارز بمجال حقوق الإنسان، بموجب قرار المحكمة الدستورية، وذلك بعد شهرين من حبسه عقب إسقاط عضويته بالبرلمان.

يذكر أنه في 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة جرجرلي أوغلو، الذي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا التفتيش العاري والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.

إسقاط الحصانة جاء على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم “الدعاية لتنظيم إرهابي” استنادا إلى سلسلة تغريدات على تويتر نشرها قبل سنوات.

دعم وزير الداخلية

على الصعيد نفسه، أعرب باهجه لي عن دعمه لوزير الداخلية سليمان صويلو، بعد مطالبات باستقالته داخل صفوف المعارضة والتحالف الحاكم على حد سواء، على خلفية اتهامات وجهها له زعيم المافيا، سادات بكر، زعم فيها تورطه بعدد من الجرائم والفضائح الأخلاقية.

زعيم الحركة القومية شدد في تصريحاته على أن حزبه لا يقبل إطلاقًا ما اعتبره اغتيالًا معنويًا لهيبة وزير الداخلية.

وأضاف قائلا "أود أن أسجل ملاحظة تاريخية نراقبها بقلق، وهي اغتيالات الهيبة ومحاولات الإعدام خارج نطاق القانون والاتهامات التي ترقى إلى مستوى الاضطهاد ضد وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي سيُكتب اسمه بأحرف من ذهب في مجال مكافحة الإرهاب".

واستطرد باهجه لي قائلا "من قال إن صويلو وحده؟ إنه رجل دولة شجاع ووطني يؤدي واجبه كوزير للداخلية في جمهورية تركيا بحب وطنه وأمته، ويحارب الإرهاب الانفصالي ليل نهار".

جدير بالذكر أن وزير الداخلية صويلو يواجه حملة فضائح يشنها ضده سادات بكر منذ نحو شهرين، حيث قال الأخير إنه متورط في جرائم تضمنت اتجارا بالمخدرات والأعمال المنافية للآداب فضلا عن استغلال منصبه لحماية الخارجين عن القانون.

اتفاقية إسطنبول

في سياق آخر هاجم حليف أردوغان المعارضة التركية بسبب رفضها الشديد لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول، لما يتضمنه من أضرار بيئية كبيرة، في ظل إصرار النظام الحاكم على تنفيذه رغم ذلك.

وقال باهجه لي في هذا الصدد إن "تشويه اتفاقية إسطنبول، والهجمات التي تستهدف قناة إسطنبول، وغيرها من الحملات السوداء ذات الجرعة العالية من الأكاذيب، كلها خطوات تكتيكية لوضع تركيا في موقف صعب".

وتابع: "في مقطع فيديو نشره رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، يشكو من أن الحكومة تريد سجنه، ليتخلى هذا الرجل عن دور الضحية، وليفكر في كلماته تتعارض مع القانون. لا أحد فوق القانون"، في إشارة لإمكانية سجنه بسبب تصريحاته.

وطالب بـ"ضرورة مناقشة وتقديم التقارير المحفوظة في اللجنة البرلمانية المختلطة إلى البرلمان بأسرع ما يمكن، ورفع الحصانة عن النواب المشتبه بهم فوراً. إذا قلنا القانون، فنحن ملزمون بعمل ما هو ضروري"، وذلك لرفع الحصانة عن نواب المعارضة.