مملكة البحرين استعادت العامين الماضيين موقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية..
يعد اقتصاد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي.
وتعد "الرؤية الاقتصادية 2030"، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني.
وتحتفل مملكة البحرين يوم الـ16 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بالعيد الوطني للمملكة.
ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي إيجابياً وواعداً ولديه قدرة تنافسية عالية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من 2018، بزيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% مقارنة بالفصل الأول من عام 2017.
ويرجع ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة قدرها 1,7% مقارنة بالفصل المناظر من العام الماضي.
وسجلت نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي زيادة بنحو 17.3% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بسعره العام الذي قبله.
نمو اقتصادي
وأشارت نتائج معدلات نمو الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع لعام 2017 إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 3% بالأسعار الجارية.
وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي, إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006.
حرية اقتصادية
وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية لعام 2013, وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً, حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز الـ17، واليابان التي احتلت المركز الـ25.
ويعد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة, ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.
وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية، فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.
استثمار أجنبي
واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية، واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط.
وتدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030.
وحول الاستثمار بمملكة البحرين فقد نجح وبجدارة مجلس التنمية الاقتصادية بالمملكة في استقطاب استثمارات قياسية إلى مملكة البحرين في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بمملكة البحرين، باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أمريكي.
فقد نمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة 138%، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 ملايين دينار بحريني (810 ملايين دولار أميركي) متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 276 مليون دينار بحريني (733 مليون دولار أمريكي).
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في التسعة أشهر الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في عام 2015 إجمالاً.
ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتباً أساسياً شهرياً يتجاوز 1850 دولاراً أمريكياً.
