البحرين تنتظر الإجراءات الأخيرة لمحاكمة الإرهابيين عسكريا

البحرين في انتظار الترتيبات النهائية لتعديل دستوري يتيح محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية

تتواصل في دولة البحرين مساعي تعديل الدستور لتصبح هناك إمكانية لمحاكمة الإرهابيين عسكريا، من خلال تعديل البند (ب) من المادة رقم 105 التي تنص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام"، لتحل محلها المادة "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

ولا يزال مشروع التشريع في أطوار الموافقة النهائية، فبعدما وافق مجلس النواب البحريني بالأغلبية على تعديل الدستور، أمس، في أعقاب استعراض التقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في جلسته المنعقدة، ينتظر أن يحال المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ موافقته على التعديل، حتى يحال بصيغته النهائية إلى الحكومة التي تعرضه على الملك للتصديق عليه وإصداره.  

وقال النائب الدكتور عيسى تركي، في حسابه على موقع "تويتر"، إن التعديل جاء بالعديد من الضمانات، فهو لحماية المواطن أولا، وهناك حرص على ألا تتعارض التعديلات مع حقوق الإنسان. كما أن الشعب يراقب كل تعديل.  

ويرى مراقبون أن مساعي تعديل الدستور البحريني لتصبح هناك إمكانية لمحاكمة الإرهابيين عسكريا، تتوافق مع نصوص دستورية مطبقة في عدد من الدول العربية والأجنبية بينها الولايات المتحدة، وأن مشروع التعديل البحريني يحدد الصلاحيات بموجب نص قانوني تصدره السلطة التشريعية، في حين أجازت قوانين بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بناء على قرارٍ من قائد الجيش.

وعانت البحرين من الهجمات الإرهابية التي ينفذها متطرفون كشفت التحقيقات الأمنية أنهم مدعومون من إيران، وآخر هذه الهجمات كان تفجيرا انتحاريا وقع في منطقة سترة 14 فبراير الحالي، وأودى بحياة اثنين من رجال الشرطة وإصابة 6 آخرين، وفي وقت سابق من العام الماضي هدد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني البحرين، بدخول الحرس الثوري وإشعال أعمال مسلحة داخل المملكة.

وقد لاقى مشروع القرار تأييدا في الشارع البحريني حتى بين أوساط رجال الدين الشيعة، الذين تستغل إيران بعضا منهم في التحريض الطائفي، وقد نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط كثير من المخططات التخريبية، كان آخرها ما أعلنته وزارة الداخلية عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، ضمن عمليات البحث والتحري المستمرة والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرا إلى إيران، في 9 فبراير/شباط الحالي.