بيتكوين من التحريم والحظر إلى الأرقام القياسية.. ألغاز الساحرة المشفرة

رغم الحظر الرسمي والتحريم الديني، غردت العملة الافتراضية الأكبر والأشهر في العالم بيتكوين خارج السرب محققة مستوى قياسي جديد.

وبعد أن حرمت دار الإفتاء المصرية، التعامل بالعملة المشفرة بيتكويين، جاء دور مجلس مجلس العلماء الوطني الإندونيسي الذي قرر أن استخدام الأًصول المشفرة بوصفها عملة هو أمر حرام أو محظور استخدامها على المسلمين.

وقال رئيس المراسيم الدينية أسرورون نيام سوليه اليوم الخميس، إنه غير مسموح للمسلمين تداول العملة المشفرة بوصفها سلعة أو أصل رقمي حيث أن بها عوامل من عدم اليقين والرهان والأذى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

• "بيتكوين" تسطر تاريخا جديدا.. رقمان قياسيان في ساعات
• أسعار العملات الرقمية اليوم.. صعود بيتكوين يقود لايتكوين لمستوى تاريخي

وإذا ما كانت العملة المشفرة يمكنها الالتزام بمبادئ الشريعة ولها فائدة واضحة فعندئذ يمكن تداولها.

بيتكوين تلحق

ورغم الملاحقات الرسمية والدينية في العديد من الدول، إلا أن عملة بيتكوين المشفرة حققت رقما قياسيا جديدا أمس الأربعاء حيث تجاوز سعرها 65 ألف دولار مع اتخاذها خطوة جديدة كأكبر عملة مشفرة في العالم تقتحم بورصة وول ستريت.

فقد بدأ صندوق مؤشرات متداولة مرتبط بـ"بيتكوين" "اي تي أف"، وهو نوع من الأداة الاستثمارية، نشاطه في بورصة نيويورك الثلاثاء.

وارتفعت العملة المشفرة الى 65,778 دولار وفقا لموقع "كوين ماركت كاب" المتخصص.

وارتفع التداول بصندوق "بيتكوين استراتيجي" (اي تي اف) 5% في أول يوم له الثلاثاء.

ويتوقع أن يسهل هذا الصندوق للمستثمرين التداول بـ"بيتكوين" إضافة إلى تعزيز التداول بالعملة المشفرة.

دار الإفتاء المصرية

تصريحات مجلس العلماء الوطني الإندونيسي ليست الأولى ولكن مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي،نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لها عبر موقعها الرسمي حول حكم التعامل بيعا وشراء في العملة الإلكترونية التي تسمى بـ"بيتكوين".

وحرمت الدار التعامل بتلك العملة بيعا وشراء، وذلك "بعد البحث المستفيض، ورجوعها لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة" بمسألة العملات الإلكترونية خاصة "بيتكوين".

وقالت الدار في فتواها، إن "تداول عملات بيتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة".

وأكدت الدار في فتواها، أن التعامل بـ"بيتكوين" له سلبيات في بعض الاختصاصات، فهناك ضرر ناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها.

وتابعت: "فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار".

وأوضحت الدار أن عملة بيتكوين لم تتوافر بها الشروط والضوابط اللازمة في اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودة للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولة غير مرئية أو معلومة، مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومصرفها، مما يفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.

وشبهت الدار عملية "بيتكوين" بالنقود المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائل التي قرر الفقهاء حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها لعدم شيوع معرفتها قدرا ومعيارا ومصرفا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش.

الحظر الصيني

التحريم ليس الخطر الوحيد الذي يلاحق بيتكوين وأخواتها ولكن الحظر الحكومي من بعض البنوك المركزية تسبب في خسائر ضخمة للعملات المشفرة وخاصة بعد قرارات البنك المركزي الصيني.

ونهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي ،اعتبر البنك المركزي الصيني أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية" مضيفا أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".

ويحظّر البنك كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".

قال البنك إنه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".

وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ عام 2019 ، حذّرت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف إلى وقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البيتكوين.

ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة بتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعّب عملية تنظيمها.

ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي لديه أيضا قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.

وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضا الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة القيد الإنشاء ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.

وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة 8% من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة بتكوين.

aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuNDcg

جزيرة ام اند امز