عدوى الاندماجات المصرفية في الخليج علاج لأزمة النفط

الاندماج المصرفي انتشر في الشرق الأوسط لمواجهة انخفاض عائدات قطاع الطاقة المستمرة منذ أعوام لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية

انتشر الاندماج المصرفي في بعض دول الخليج الغنية بالنفط، لمواجهة انخفاض عائدات قطاع الطاقة المستمرة منذ أعوام، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية. 

وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين، أجبر عدة دول مثل الإمارات وقطر والسعودية على خفض الإنفاق، ودق أبواب الاحتياطي، ودمج بعض أكبر مصارفها لخفض التكاليف والازدواجية.

في قطر،  قال مصرف الريان، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي هذا الأسبوع، إنها تجري محادثات لإقامة أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في البلاد، وثالث أكبر بنك في الشرق الأوسط، بأصول تبلغ قيمتها أكثر من 160 مليار ريال (44 مليار دولار)، لكن المحادثات في مرحلة مبكرة، وفقاً للبنوك، التي لم تعط تفاصيل عن هيكل الصفقة المحتملة.

وأشارت إلى أن تلك الخطط تتبع خطوة مماثلة في وقت سابق من هذا العام، اتخذها مصرفا أبوظبي، بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول لإنشاء واحد من أكبر البنوك في الشرق الأوسط بأصول 175 مليار دولار، في ظل معاناة قطاع الصناعة من تراجع الأرباح بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي، وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض جودة الأصول.

والاندماج الإقليمي هو "خطوة أولى سهلة لوقف الإنفاق الحكومي"، وفقاً لأليسون وود، وهو مستشار مالي يقيم في دبي في "كونترول ريسكس جروب ليمتد" البريطانية، الذي اعتبر أنه "ليس حلاً كاملاً للمشكلات المالية التي تواجهها هذه الدول، لأنها بحاجة إلى حزمة إصلاح أوسع من ذلك بكثير".

بينما قال طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول لدى مجموعة "أموال" القطرية"، إن الاندماج المزمع لمصرف الريان الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 7.3 مليار دولار مع مصرفي بروة، وآي بي كيو، تهدف لتعزيز البنوك بدلاً من شراء حصة جديدة في السوق".

وأضاف: "الدمج سوف يعزز الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وكذلك خفض التكاليف عن طريق دمج المكتب الخلفي (العمليات المساندة)، والخدمات، وغيرها من القطاعات لتوحيد العمليات"، لافتاً إلى أنها "تملك شبكة تجزئة صغيرة ذات استهداف محدود خارج قطر، لذلك سوف تكمل بعضها البعض".

وكان رئيس بنك الدوحة التنفيذي راجافان سيتارامان قال، إن مشكلة نقص السيولة في قطر أصبحت أكثر خطورة هذا العام من فترة الأزمة المالية في عام 2008، وذلك في تصريحات خلال شهر مايو/أيار، وهو الشهر نفسه الذي طرحت خلاله الحكومة سندات يورو بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي يونيو/حزيران قررت حكومة أبوظبي دمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة"، وهما من أكبر الصناديق السيادية في أبوظبي، لتأسيس كيان جديد بأصول قيمتها حوالي 135 مليار دولار وديون نحو 42 مليار دولار.