بنك اليابان يمدد ليونته النقدية ويشعر بالقلق من مخاطر "الحمائية"

بنك اليابان يمدد إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة ولم يتوصل إلى الخروج منها خلافا للفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.

مدد بنك اليابان الأربعاء، إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة ولم يتوصل إلى الخروج منها خلافا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصرف المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما. 

في بيان نشر اليوم، على إثر اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي الياباني من بين المخاطر "عواقب الإجراءات الحمائية"، في إشارة إلى حملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.

بعد أشهر من الجمود، قام بنك اليابان في نهاية يوليو/ تموز بعمليات تصحيح في محاولة للحد من الآثار الجانبية السلبية لعمليته التي بدأها في ربيع 2013 ويفترض أن تستمر طالما أن هدف تضخم نسبته 2% ما زال بعيدا.

قال إن ارتفاع الأسعار يبلغ حاليا "في هامش 0,5 إلى 1%".

كان حاكم المصرف هاروهيكو كورودا الذي عين قبل 5 سنوات، يريد مبدئيا تحقيق هدف تضخم من 2% في 2015. لكن بعد إرجاء هذه المهلة مرات عدة، اعترف في الاجتماع الأخير بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك حتى قبل 2020.

لذلك لم يكن مفاجئا أن يبقي البنك المركزي على مجمل إجراءاته بلا تغيير اليوم.

في هذه الترسانة التي أصبحت بالغة التعقيد على مر السنين، هناك أولا برنامج مكثف لشراء سندات تبلغ قيمته رسميا حوالي 80 ألف مليار ين سنويا (أكثر من 600 مليار يورو)، على أن تبقى معدلات فائدة سندات الدولة لـ 10 سنوات حوالي صفر بالمئة.

في الواقع، هذا الرقم يصل المبلغ حاليا إلى نصف هذه الأرقام الرسمية.

والهدف هو أن يعيد المستثمرون الذين يتخلون عن هذه السندات -- وهي المصارف في أغلب الأحيان -- ضخ السيولة التي يحصلون عليها في المقابل في الاقتصاد عبر تقديم قروض للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها بتحفيز النمو والتضخم.

للهدف نفسه، فرض المصرف المركزي نسبة فائدة سلبية (-0,1%) على بعض ودائع المصارف لمنعها من الاحتفاظ بالمبالغ. 

أكد المركزي الياباني اليوم، أنه مصمم على مواصلة سياسة "التخفيف النوعي والكمي (...) طالما احتاج الأمر ذلك" لإنجاز مهمته.

كما ينوي "الإبقاء على المستويات الحالية المنخفضة جدا لمعدلات الفائدة لفترة طويلة".