اقتصاد

بالصور.. بنوك العالم الكبرى في 2018.. السياسة تحكم

الخميس 2017.12.7 02:37 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 546قراءة
  • 0 تعليق
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.. الصورة من رويترز

رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.. الصورة من رويترز

اتفقت تقديرات الاقتصاديين على أن  أداء البنوك المركزية المالية الأقوى في العالم خلال العام الجديد 2018 ستؤثر فيها التوجهات السياسة للحكومات، وفقا لنتائج استطلاع لوكالة الاخبار الأمريكية "بلومبرج".

الفيدرالي الأمريكي

من المرجح أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 مع رفع آخر للفائدة، وفتح نافذة أكبر لتطبيع سياسته مع منظومة الإصلاح الضريبي التي ينتظر إقرارها في الكونجرس.

على هذا النحو، قد تحتاج الأسواق إلى إعادة النظر في التسعير الضمني لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتكون أكثر اتساقاً مع التوقعات برفع الفائدة مرتين أو 3 في العام المقبل.

ويواجه الفيدرالي تعقيداً يتعلق بالعوائد على السندات طويلة الأجل وشكل منحنى العائد، فلا تزال السياسات غير التقليدية التي يتبعها نظراؤه في أماكن أخرى من العالم المتقدم تؤثر تأثيراً مهماً، فضلاً عن ارتفاع درجة صعوبات السياسة.


بنك اليابان

يواجه بنك اليابان ضغطاً متزايداً لخفض سياسته التحفيزية، وبالإضافة إلى الحاجة إلى التفكير بجدية أكبر في تعديل برنامج شراء الأصول، من المحتمل اتخاذ البنك لخطوات العام المقبل لإعادة النظر في هدفه على أساس معدلات الفائدة لـ10 سنوات التي تبلغ حالياً 0%.

وسيحتاج بنك اليابان إلى أن يعقب ذلك انخفاض في المشتريات غير التقليدية، وتعتمد السهولة التي ينفذ بها ذلك إلى حد كبير على مدى قوة الموقف السياسي المحلي لرئيس الوزراء "شينزو آبي" بما يسمح له بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها.


المركزي الأوروبي

سيبذل البنك المركزي الأوروبي قصارى جهده للالتزام بخطته المعلنة بشأن تخفيض المشتريات الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو (34 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول، تمهيداً لإنهاء برنامج مشترياته واسع النطاق قبل إخراج سياسة أسعار الفائدة من المنطقة السلبية.

واستناداً إلى المحاضر التي أصدرها البنك مؤخراً، يُعتقد أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم آراء مختلفة، ويمكن للبنك أن يجد نفسه في موقف صعب يضطره إلى تغيير تقدمه إلى الأمام من خلال تسريع التخلص التدريجي من برنامج التيسير الكمي، خاصة إذا كان التضخم سيتحسن بوتيرة أسرع من المتوقع حالياً.

بنك إنجلترا

رغم صعوبة الأمر بالنسبة للمركزي الأوروبي الذي يضع سياسته 19 بلداً مختلفاً، إلا أنها أقل من تلك التي تواجه الموقف النقدي في المملكة المتحدة.

ومع تراجع توقعات النمو نحو الانخفاض وبقاء معدل التضخم فوق الهدف، يجد بنك إنجلترا نفسه في معضلة سياسية، خاصة بعد اضطراره إلى رفع الفائدة هذا العام للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات.

ويأتي ذلك استجابة للتضخم المستمر ولكن تظل المخاطر حول تعميق التباطؤ الاقتصادي، وقد يؤدي تأخر ارتفاع الفائدة والتوقعات التضخمية إلى حدوث تحول متزايد نحو الأسوأ، وكل ذلك بدون النظر إلى عدم اليقين بفعل "بريكست".

تعليقات