"براكة الإماراتية للطاقة".. التشغيل التجاري الكامل خلال أشهر
شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تبدأ تحميل حزم الوقود النووي في المحطة ثم زيادة مستوى الطاقة بالمفاعل
يشكل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية باكورة الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات خلال العام الجاري "عام الاستعداد للخمسين"، فمع هذا الإنجاز الجديد ستصبح دولة الإمارات الأولى عربيا في إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية.
وعقب الحصول المرتقب على رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ستبدأ شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات بتحميل حزم الوقود النووي في المحطة لتبدأ بعد ذلك زيادة مستوى الطاقة في المفاعل بشكل تدريجي مع القيام بعدد من الاختبارات المصاحبة وصولا إلى التشغيل التجاري الكامل خلال عدة أشهر.
- بـ20 مليار دولار.. "براكة" أكبر مشروع نووي سلمي في العالم
- "الإمارات للطاقة النووية" تحتفي بـ75 مليون ساعة عمل آمنة في "براكة"
وتقع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس في منطقة الطفرة.
وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة "APR1400 " حيث يعد هذا التصميم من أحدث التصاميم المتطورة لمفاعلات الطاقة النووية حول العالم ويلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي.
وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة "APR1400" في محطة براكة نحو 25% احتياجات الإمارات من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات، وبعد التشغيل التام ستحد المحطات براكة الأربع من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الإمارات سنوياً.
برنامج الإمارات النووي السلمي
وبدأت رحلة البرنامج النووي السلمي الإماراتي في أبريل/نيسان 2008 مع إصدار وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الإمارات".
وارتكزت الإمارات في كتابة سياستها على أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان إلى أن أصبحت دولة الإمارات نموذجا يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس إمكانية تطوير الطاقة النووية لديها.
وركزت السياسة على 6 نقاط رئيسية؛ هي الشفافية التشغيلية التامة وأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها وعمل شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
وفي عام 2009، تم تأسيس "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، كما تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
ووقع اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وهي أكبر شركة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية - لتكون المقاول الرئيسي لمحطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات وتتولى مسؤولية تصميم المحطات وإنشائها ثم المساعدة في تشغيلها.
وفي 2010، تم تسليم تقييم الآثار البيئية وطلبات التراخيص للأعمال الأولية في موقع براكة والحصول على الموافقة على طلبات التراخيص للأعمال الأولية والتحضيرية في موقع براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وفي ديسمبر من العام ذاته، تم تسليم طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في براكة، حيث أعلنت المؤسسة تقديم طلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية الأولى والثانية في براكة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وجاء تقديم هذا الطلب بعد عملية استمرت لمدة عام كامل قامت خلالها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بإعداد وثيقة متكاملة حول حالة الأمان لأولى محطات الطاقة النووية في الإمارات، بالإضافة إلى الموقع المقترح في منطقة براكة بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
محطات براكة
وفي يوليو 2012، تم الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أعقب ذلك انطلاق الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى بعد حصولها على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة في إمارة أبوظبي.
وفي مارس 2013، تم تسليم طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة في براكة، حيث قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طلب رخصة إنشاء المحطتين النوويتين الثالثة والرابعة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تلاه في شهر مايو 2013 صب خرسانة السلامة للمحطة الثانية وإتمام تركيب البطانة المعدنية في مبنى المحطة الأولى.
وتلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مارس 2015 طلب رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية في براكة.
وفي عام 2016، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حصولها على الاعتماد والموافقة من مجلس إدارتها على قرار تأسيس شركة "نواة للطاقة" لتتولى مسؤوليتها الجديدة الخاصة بتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية الأربع في براكة بمنطقة الظفرة.
ووقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" في أكتوبر 2016 اتفاقية الائتلاف المشترك التي تعنى بالشراكة طويلة الأمد وتعزيز التعاون بين الجهتين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وبموجب هذا الائتلاف، أعلنت المؤسسة وشركة كيبكو تأسيس "شركة براكة الأولى ش م خ" لتكون مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية المرتبطة بمشروع براكة.
وفي نوفمبر 2016، وقعت شركة براكة الأولى وشركة أبوظبي للماء والكهرباء اتفاقية شراء الطاقة.
واستكملت الإنشاءات في المحطة الأولى لبراكة في مارس 2018، كما حصلت الدفعة الأولى من مشغلي المفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات على ترخيص تشغيل المفاعلات من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو 2019.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
