محطات براكة النووية.. فوائد وإنجازات وانفرادات تعزز ريادة الإمارات

إنجازات قياسية وانفرادات عربية وريادة عالمية وفوائد بالجملة حققها برنامج الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات.

ضمن أحدث تلك الإنجازات، تم اليوم الجمعة بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، يقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وبهذا الإنجاز تكون دولة الإمارات قد نجحت في التشغيل التجاري لثلاث من محطات براكة الأربع خلال 22 شهرا فقط، حيث بدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في 6 أبريل/نيسان 2021، والثانية في 24 مارس/آذار 2022.

إنجاز قياسي جديد في رحلة البرنامج النووي السلمي الإماراتي يتوج مسيرة عمل وإنجاز وكفاح، الأمر الذي يسهم في تسريع هدف الإمارات بأن تكون "أفضل دولة في العالم" بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد عام 2071.

إنجاز يحمل أهمية خاصة أيضا، كونه يتزامن مع استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يستهدف مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض، وهو تغير المناخ.

وتعد الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتسريع مسيرة الحياد المناخي بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية.

كما يأتي هذا الإنجاز في عام الاستدامة، بعد أن أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مبادرة ملهمة تستهدف نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، وهو الأمر الذي يتجسد في محطات براكة.

وتضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الإمارات ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يرفع الإنتاج الإجمالي لمحطات براكة الثلاث، لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة.

وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة، ستنتج عند اكتمال تشغيلها 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.

وبينما تمضي دولة الإمارات قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ستوفر محطات براكة الأربع عند اكتمال تشغيلها 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة لدعم التقدم والتنمية المستدامة للعقود المقبلة وما بعدها .

وتتجاوز فوائد محطات براكة النووية الجانب الاقتصادي والبيئي إلى السياسي أيضا.

فوائد بالجملة

إجمالا يمكن إبراز الفوائد الاقتصادية والبيئية والسياسية لمحطات براكة النووية فيما يلي:

- رسالة للعالم بأن الاستثمار في الطاقة النووية السلمية أفضل من الاستثمار في الطاقة النووية لأغراض غير سلمية وأن على الدول العمل من أجل ازدهار شعبها بدلا من استخدام الطاقة النووية كوسيلة لتهديد محيطها.

- تعد دولة الإمارات بإنجازها في هذا الملف نموذجا ملهما لدول المنطقة لتكرار نفس التجربة ومحاولة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الصدد.

- دولة الإمارات التي تستضيف أهم مؤتمر دولي معني بالمناخ في العالم، تثبت للعالم على أرض الواقع التزامها بما يدعو إلى القيام به، الأمر الذي يعزز فرص نجاح كوب 28 في تحقيق أهدافه.

تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" أواخر العام الجاري، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، في خطوة جديدة تؤكد ريادة دولة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

ويحمل مؤتمر الأطراف COP28 أهمية خاصة كونه سيشهد أول تقييم للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

ويسهم هذا الإنجاز في إبراز مدى أهمية الدور المحوري للطاقة النووية كحل أمثل وواقعي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتعد دولة الإمارات سباقة في تبني كل ما من شأنه حماية كوكب الأرض من تداعيات تغير المناخ، فهي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ عام2015

تنويع مصادر الطاقة

حرصت دولة الإمارات، على اتخاذ سياسة التنوع في مصادر الطاقة، حيث قررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة.

اقتصاد خالٍ من الانبعاثات

يبرز الأثر المهم الآخر للطاقة النووية في دعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، باعتبار محطات براكة أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

إنتاج طاقة صديقة للبيئة

عند تشغيلها بالكامل ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وهو ما يكفي لإنارة أكثر من نصف مليون منزل من دون أية انبعاثات كربونية حيث ستحد المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً - السبب الرئيسي للتغير المناخي- وهو ما يعني تجنيب البيئة الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة على أساس سنوي مع العلم أن مجمل عدد السيارات في دولة الإمارات يصل إلى نحو 3 ملايين سيارة.

وعليه فإن محطات براكة تقود جهود قطاع الطاقة في دولة الإمارات لخفض بصمته الكربونية كونها المصدر الأكبر للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

تسريع مسيرة الحياد المناخي

تحد كل محطة من محطات براكة يتم تشغيلها تجارياً من 5.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، كما تساهم المحطات بنسبة 25% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية.

توفير آلاف الوظائف

- دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات.

- توفير مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كان يتم استخدامها في إنتاج الكهرباء.

- تشجيع زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة.

تعد محطات براكة 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعد البداية فقط للبرنامج باعتبارها منصة للابتكار في حلول الطاقة الصديقة للبيئة، إذ تتمثل المهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما يشمل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الوقود الصناعي والهيدروجين، وتوفير مصادر متقدمة للحرارة والبخار للصناعات الثقيلة.

مسيرة ملهمة

تعد تجربة تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات تجربة ملهمة ونموذج نجاح يحتذى، فقبل نحو 15 عاما فقط، كانت الطاقة النووية مجرد فكرة وطموح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 واليوم تشهد دولة الإمارات إنجازا تلو آخر يعزز ريادتها على خريطة قطاع الطاقة النووية العالمية، بينما أصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في الإنجاز وفق أعلى المعايير والجدول الزمني والميزانية.

بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007، بدراسة إطلاق برنامج سلمي للطاقة النووية، وفي أبريل/نيسان 2008 صدرت وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة"، والتي ارتكزت على أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية والأمان وعدم الانتشار.

وشهد عام 2009 إصدار قانون تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي.

وفي العام نفسه، صدر قانون تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتم تكليفها بتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي بما في ذلك:

 تصميم أولى محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإنشائها وامتلاكها.

 العمل من كثب مع حكومة أبوظبي والحكومات الاتحادية لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 تطوير الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية بالتنسيق مع قطاع التعليم في دولة الإمارات.

 رفع مستوى وعي المجتمع الإماراتي بشأن المشروع ودور الطاقة النووية في استراتيجية الطاقة في دولة الإمارات.

وبدأت المؤسسة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، حيث بدأت الأعمال الإنشائية في محطات براكة في يوليو/تموز 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتكون من 4 محطات تضم كل منها واحداً من تصاميم المفاعلات الكورية الجنوبية المتقدمة من طراز APR1400.

وجنبا إلى جنب مع بدء الأعمال الإنشائية، أخذت على عاتقها إنشاء قطاع علمي وتكنولوجي متقدم من البداية، إلى جانب تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة بهذا القطاع الجديد كلياً والقادرة على إدارة هذا المشروع الاستراتيجي وقيادة قطاع الطاقة مستقبلاً.

وفي وقت قياسي دخلت المحطتان الأولى والثانية حيز التشغيل التجاري في أبريل/نيسان 2021 ومارس/آذار 2022 على التوالي، وبدأ التشيل التجاري للمحطة الثالثة اليوم الجمعة.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في عام الاستدامة، يتمثل في التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قبل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، الأمر الذي يعزز مساهمة المحطات في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بدور قيادي في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، حيث تبقت محطة واحدة فقط للتشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، بينما وفرت المحطات التي تعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة لإمارة أبوظبي في ديسمبر 2022.

ولا يقف طموح البرنامج النووي السلمي الإماراتي عند إنجاز محطات براكة التي لا تمثل سوى نحو 20% فقط من البرنامج، ويتم توجيه التركيز حالياً في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على المستقبل، ولا سيما أن محطات براكة تُعد منصة لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، فضلاً عن استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محليًا ودوليًا لدعم أهداف النمو والتنمية في دولة الإمارات.