محطات براكة الثانية عالميا في الالتزام بمعايير التمويل الأخضر
تم تصنيف عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلن عنها عام 2023 بقيمة 8.89 مليار درهم كتمويل أخضر.
تسلط الخطوة الضوء على المساهمة الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات ودعم استراتيجيتها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال توفير كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية.
وجرى الانتهاء من عملية إعادة التمويل في يوليو/تموز 2023 مع اثنين من البنوك الإماراتية الريادية؛ بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع (ADCB) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع (FAB) من قبل شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية، إذ تمت إعادة تمويل تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية وتحويلها إلى تمويل أخضر بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته المنسق الأخضر الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري باعتباره منسق التمويل الأخضر.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات، لتعزيز مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، إذ ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
كما تقوم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بدور أساسي في تسهيل وصول الشركات المحلية في أبوظبي إلى التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال برنامج شهادات الطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية والقدرة على فرض علاوة خضراء على منتجاتها وخدماتها.
ويعد التمويل الأخضر لمحطات براكة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد التمويل الأخضر بقيمة مليار يورو الذي تم منحه لشركة كهرباء فرنسا لصيانة محطاتها للطاقة النووية في عام 2022، إذ ركزت صفقات تمويل قطاع الطاقة النووية التي تحمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في السابق على السندات الخضراء، مع إصدار أولها لشركة "بروس باور" الكندية في عام 2021.
ويسلط هذا التصنيف الضوء على الإدراك المتزايد لدى العالم بأن محطات الطاقة النووية هي مصادر نظيفة للكهرباء، مع وجود إمكانات كبيرة للتوسع في مجالات جديدة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف والأمونيا، إلى جانب أن محطات الطاقة النووية مصدر ثابت للطاقة، حيث العديد منها تنتج الكهرباء لمدة 60 عامًا على الأقل، وهو ما يوفر عرضاً مالياً مستقراً للبنوك.
ومن خلال 3 محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري والمحطة الرابعة تقترب من التشغيل التجاري، تمكنت محطات براكة من إنتاج أكثر من 60 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، مع الحد مما يقرب من 30 ألف كيلو طن من الانبعاثات الكربونية.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: عملية إعادة تمويل محطات براكة بما يلبي متطلبات التمويل الأخضر يؤكد الدور المحوري للطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة؛ وتواصل محطات براكة تحقيق العديد من الإنجازات كواحدة من أولى محطات الطاقة النووية على مستوى العالم التي تحظى بالتمويل الأخضر، إذ نوفر الطاقة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الكهرباء النظيفة والوفيرة على مدار الساعة.
وأضاف الحمادي: من خلال محطات براكة، تعزز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتحفّز البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة النظيفة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف، والمفاعلات المصغرة، وهو ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، من بينها دعم القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتطوير سلسلة إمداد كبيرة لضمان النمو المستدام.
وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، حضره محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، والمهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ولودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إضافة إلى مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبدالله الجنيبي، رئيس القطاع الدولي للحكومات والحكومات والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول.
وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى: تسعى شركة براكة الأولى لاستخدام طرق مبتكرة لتمويل مشروع محطات براكة، من خلال الائتلاف المشترك الذي تم إنشاؤه في عام 2016 حتى اليوم، حيث نقترب من التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع؛ ويوضح مشروع محطة براكة أن الطاقة النووية هي مصدر نظيف للطاقة وتقنية أكدت نجاحها من الناحية التمويلية، ويسعدنا التعاون عبر التمويل الأخضر مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، لتعزيز دور أبوظبي الريادي في دعم الاقتصاد العالمي الخالي من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت مراجعة مستقلة معترف بها عالمياً في مجال تقديم الخبرات والحلول، أن إعادة تمويل محطات براكة تتماشى مع مبادئ التمويل الأخضر من خلال تقييم 3 عناصر أساسية، تشمل؛ مؤهلات محطات براكة في مجال الاستدامة، ومساهمتها الإيجابية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومواءمة التسهيل الائتماني مع الملف البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وتساهم إعادة التمويل من خلال اثنين من أكبر البنوك في دولة الإمارات في دعم جهود الدولة المتمثلة في تعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها مكوناً رئيسياً للاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية.
وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يمثل تصنيف التسهيل الائتماني لمحطات براكة كتمويل أخضر إنجازاً مهماً في مسيرة تطور قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس الدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه الطاقة النووية كمصدر لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة؛ وفي ظل النمو والازدهار الاقتصادي المستمر لدولة االإمارات، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتمكين عملائه في جميع القطاعات ودعم خططهم الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية لأعمالهم وتحقيق الحياد المناخي؛ ونفخر بشراكتنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا خلال السنوات المقبلة.
وقال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نهنئ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استيفاء محطات براكة للطاقة النووية لمتطلبات التمويل الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار أن خفض الانبعاثات الكربونية هي عملية تعاونية، وبنك أبوظبي الأول ملتزم بالقيام بدوره لدعم التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال شراكات التمويل الأخضر مثل هذه؛ ونحن ندرك مسؤوليتنا في دعم المشاريع الخضراء لشركائنا خلال مسيرتهم نحو الحياد المناخي، ونثمن هذه الفرصة لتسهيل تحقيق أهداف العمل المناخي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ويعد بنك أبوظبي الأول، أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى"التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي" الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2021؛ كما يعد أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، فهو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع أهدافاً لتمويل عملية خفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك بما فيها النفط والغاز وإنتاج الطاقة والطيران والصلب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول أنه غطى 90% من هذه الأهداف للشركات والمؤسسات في ثمانية قطاعات؛ ويُصنف البنك حالياً ضمن أفضل البنوك أداءً في المنطقة فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أنه من بين أفضل 15 بنكاً في مجال القروض الخضراء على مستوى العالم، وقد التزم بتسهيل أكثر من 500 مليار درهم للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030. وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري للمناخ إلى قناعة أساسية بأن التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة تاريخية لدولة الإمارات؛ وبوصفه أحد الموقعين على "تعهد الشركات الإماراتية المسؤولة عن المناخ" مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وباتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية.
كما أظهر البنك دعمه للعمل المناخي، من خلال قرار استراتيجي بالانضمام إلى التحالف المصرفي العالمي "التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكجزء من إطاره المناخي الجديد، ضاعف بنك أبوظبي التجاري التزامه بالتمويل المستدام بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 125 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، ومع تحديد هدف قصير الأجل بقيمة 50 مليار درهم بحلول عام 2025.
ومنذ عام 2021، جمع البنك وأتم عمليات تسهيل بما يزيد عن 23 مليار درهم في التمويل المستدام من خلال البرامج الخضراء، والسندات، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء، لدعم العملاء في انتقالهم إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وتواصل محطات براكة إضافة المزيد من العوائد الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن تطوير ودعم سلسلة الإمداد المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية لمواطني الدولة، ولا سيما أنها تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربعة مفاعلات من طراز APR1400، كما أصبحت المحطات أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقوم بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، بينما تدعم استراتيجية دولة الإمارات لتصبح من مصدري الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.
وفي إطار الرؤية المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، الذي يركز على تطوير أحدث التقنيات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم والتحول إلى الطاقة النظيفة، مع دعم وتعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، من خلال استكشاف وتقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المصغرة والمتوسطة والمفاعلات الدقيقة المتقدمة، والتي يمكنها إنتاج الهيدروجين والأمونيا.
