بعد رفض طلب لابورتا.. برشلونة يكتب حلقة جديدة في مسلسل نيغريرا

رد نادي برشلونة الإسباني على الاتهامات الجديدة الموجهة له في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا".

وكان برشلونة قد اُتهم قبل عدة أشهر بدفع رشاوى إلى خوسيه إنريكيز نيغريرا خلال فترة عمله كنائب لرئيس لجنة الحكام في الدوري الإسباني، وهو ما نفاه النادي الكتالوني الذي أكد أنه دفع الأموال للحصول على تقارير تخص الحكام.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، طلب أن يظهر النادي بين المدعين في القضية، لكن القاضي الذي يتولى النظر في القضية رفض هذا الأمر لأنه الطرف المتهم بارتكاب جريمة رشوة. 

• أزمة غريبة.. لعنة لابورتا تطارد برشلونة في الدوري الإسباني
  

ويرى القاضي أنه من غير المقبول أخلاقيا أن يتهم لابورتا كلا من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، الرئيسين السابقين للنادي، بارتكاب جريمة الاحتيال الإداري، في حين أن هناك بعض المؤشرات الكافية على أن الرئيس الحالي تورط في نفس الأمر أثناء ولايته الأولى. 

بيان جديد من برشلونة بخصوص قضية نيغريرا 

نشر برشلونة بيانا رسميا (الأربعاء) قال فيه: "يؤكد النادي مرة أخرى أنه كان لديه خدمات استشارية للحكام واللاعبين منذ سنوات، وأنه يمتلك أدلة على وجود وحقيقة هذه الخدمات". 

وأضاف: "تمت تلبية جميع هذه المواد التي تهدف إلى تحسين استعداد الفرق الاحترافية لمبارياتها في الفواتير التي تم دفعها للشركة المقدمة للخدمات، وتم تسليم جزء من هذه المواد التي تم الاحتفاظ بها مؤخرا إلى المحكمة المسؤولة عن التحقيق".

وواصل: "نأسف لأن الإشعار التمهيدي الذي تم الإخطار به بالأمس يحتوي على آراء وأحكام قيمية تشكك في أخلاقيات الرئيس خوان لابورتا، الذي ظهر في الإجراء ويتم التحقيق معه هو نادي برشلونة وليس رئيسه الحالي"

وأكمل: "النادي هو الذي يملك حق الدفاع في الدعوى، ويمكن أن يكون النادي أيضا طرفا متضررا، ويجب أن نتذكر أن القضية في مرحلة التحقيق وأن الأحكام الشخصية التي تم جمعها لم تفعل أكثر من خلق حالة من الارتباك في الرأي العام، والتي تسببت بالتأكيد دون قصد، في ضرر جسيم لصورة النادي ورئيسه". 

وأوضح: "على أي حال، سيواصل النادي، وعلى رأسه رئيسه، الدفاع عن المصالح المشروعة للمؤسسة من خلال المحامين الذين يشكلون جزءا من الإدارة القانونية لهذا الإجراء".

وأتم: "نشدد على أن نادي برشلونة ما زال محاصرا من الخارج في حملة تشويه مؤسسية تستند إلى بعض الحقائق التي لم يتم توثيقها بعد تمامًا والتي تهدف إلى تقويض النادي في جميع مجالاته الرياضية والاقتصادية والاجتماعية".