"باركليز" قد يواجه غرامة بسبب الصفقة القطرية في 2008

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بنك باركليز قد يواجه غرامة تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه استرليني بسبب الصفقة القطرية عام 2008.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه قد يتم تغريم البنك بسبب فشله في الإفصاح عن الاتفاق المبرم مع قطر في أوج الأزمة المالية، مما يعيد إحياء حلقة مثيرة للجدل فشلت في اكتساب الزخم في المحاكم البريطانية.

وترتبط الغرامة المؤقتة – وباركليز بصدد الاستئناف عليها – بمبلغ بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني دفعها البنك إلى قطر عام 2008، بزعم أن ذلك مقابل استثمار الدولة الغنية بالنفط مبلغ بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، مما سيساعد المقرض في خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية.

• قطر في الإعلام.. نكسة سياحية وفضيحة باركليز تظهر مجددا

واعتبر النقاد تلك الرسوم بمثابة وسيلة قطر لشراء أسهم في باركليز بسعر مخفض للغاية لم يعرض على المستثمرين الآخرين. وحددت نتائج التحقيق الذي أجرته هيئة السلوك المالي الصادرة، الجمعة، أن تلك الرسوم، التي دفعت على شريحتين عام 2008، لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح.

 وقال مارك ستيوارد، المدير بهيئة السلوك المالي البريطانية، إن "فشل باركليز في الإفصاح عن تلك الأمور كان طائشا وافتقر إلى النزاهة، وأعقب إخفاقا سابقا في الإفصاح عن الرسوم المدفوعة للمستثمرين القطريين في يونيو/حزيران عام 2008."

وأضاف ستيوارد: "لم يكن هناك سبب أو عذر مشروع للإخفاق في الإفصاح عن تلك الأمور، وبالتأكيد لم يكن هناك سبب لفعل ذلك بسبب الأزمة المالية. ودائما ما تعتبر الشفافية بالغة الأهمية للأسواق المالية، لا سيما في أوقات توترات الأسواق أو التوترات المالية."

وفي حين تخطط هيئة السلوك المالي مؤقتا لتغريم باركليز 50 مليون جنيه إسترليني، سيتوقف هذا المبلغ على نتيجة استئناف البنك أمام المحكمة العليا بالهيئة. ولا يزال صندوق الثروة السيادي القطري، جهاز قطر للاستثمار، يمتلك 6.3% من باركليز.

وكشفت هيئة السلوك المالي في الأصل عن أنها كانت تحقق في ترتيبات الرسوم المثيرة للجدل في 2013، لكنها أوقفت تحقيقها خلال المحاكمة الجنائية التي أطلقها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني. ومع ذلك، أخفق المكتب في الفوز بالمحاكمة ضد باركليز بشأن الصفقة القطرية، وسقطت القضية عام 2018.

وخسر المكتب لااحقا قضية ضد ثلاثي من المديرين التنفيذيين في باركليز – الذين اتهموا بصياغة اتفاقيات خدمات استشارية احتيالية من أجل إخفاء المدفوعات لقطر – بعد محاكمة استمرت خمسة أشهر.

وكانت تلك هي القضية الوحيدة ضد المديرين المصرفيين بسبب أفعالهم خلال الأزمة المالية، لكن وجد قاضي بريطاني أن الثلاثة غير مذنبين بالاحتيال في فبراير/شباط عام 2020.