قطر في الإعلام.. نكسة سياحية وفضيحة باركليز تظهر مجددا

لم تتوقف الأرقام الهشة التي تعتري الاقتصاد القطري من المقاطعة العربية للدوحة، بالتزامن مع قضايا فساد أبرزها تلك المتعلقة في بنك باركليز

لم تتوقف الأرقام الهشة التي تعتري الاقتصاد القطري من المقاطعة العربية للدوحة، بالتزامن مع قضايا فساد أبرزها تلك المتعلقة ببنك باركليز، في وقت تواجه فيه الإمارة الصغيرة أزمة محلية مرتبطة بفشلها في إدارة جائحة كورونا.

وتراجعت السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة تقترب من النصف، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، مدفوعة بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا من جهة، وضعف صناعة الضيافة في الإمارة الصغيرة.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن جهاز قطر للإحصاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن عدد السياح الوافدين إلى قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع بنسبة 48% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت البيانات الشهرية لجهاز قطر للإحصاء، أن عدد السياحة الوافدة إلى قطر حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بلغ 548 ألف سائح، عن طريق البحر والجو، مقارنة مع 1.054 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومنذ قطع العلاقات الخليجية مع قطر، وغلق معبر سلوى بين قطر والسعودية، لم يتم دخول أي سائح برا إلى الإمارة الصغيرة، في وقت كانت فيه السياحة القادمة من السعودية مصدرا رئيسا لانتعاش القطاع السياحي القطري قبل المقاطعة.

وفي موضوع فساد قطر بقضية بنك باركليز، أعرب مسؤول سابق في مجلس إدارة المصرف عن استيائه، لعدم إبلاغه بصفقة جانبية، تحصل قطر بموجبها على 280 مليون إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم، مقابل خطة إنقاذ في ذروة الأزمة المالية. 

وقال المدير غير التنفيذي السابق، ريتشارد برودبنت، في إفادته أمام المحكمة العليا في لندن، إنه لم يعلم بأمر الاتفاق الذي أبرمه البنك البريطاني مع قطر.

ويقدم برودبنت إفادته في دعوى قضائية تطالب مصرف باركليز بتعويض 1.5 مليار جنيه إسترليني، رفعتها شركة "بي سي بي كابيتال" (PCP Capital) لمملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى.

وقال السير ريتشارد للمحكمة إنه "مستاء"، لأنه لم ير اتفاق الرسوم الاستشارية في أكتوبر/تشرين الأول 2008، الذي دفع باركليز بموجبه رسومًا بقيمة 280 مليون إسترليني إلى قطر، حتى أطلعه عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عام 2014 في إطار تحقيقه في جمع التبرعات القطرية. 

فساد طول الوقت

وفي جزئية الفساد، لا يمر يوم إلا وتتكشف فصول جديدة في ملف تمويل قطر لشبكة من المنظمات المقربة من الإخوان الإرهابية في أوروبا، وخاصة بألمانيا، بهدف واضح: نشر أيديولوجية الجماعة المتطرفة.

وبصفة عامة، مولت قطر خلال السنوات الماضية 140 مؤسسة ومركزا إسلاميا في القارة الأوروبية، بحوالي 72 مليون يورو، وفق صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية (خاصة).

وتعد ألمانيا وجهة أساسية لأموال قطر، حيث تمول الإمارة 10 مؤسسات ومشاريع تابعة لتنظيم الإخوان في الأراضي الألمانية.

ووفق الصحيفة الألمانية، ضخت قطر أكثر من 5 ملايين يورو بنهاية 2016 في مؤسسات الإخوان، بواقع 96 ألف يورو لمنتدى الإسلام في مدينة ميونخ، (جنوب)، و400 ألف يورو في مركز ومسجد دار السلام في برلين، و300 ألف يورو لمؤسسة في بلدة دينسلاكن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.

كما منحت قطر تمويلا ضخما بلغ 4.4 مليون يورو لصالح مؤسسة مركزية للإخوان في برلين، لكن صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ لم تذكر اسمها.

في موضوع آخر، وفيما تواصل السعودية جهودها لاستقبال حجاج هذا العام في المشاعر المقدسة، ينشط نظام الدوحة بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، في تدبير مؤامرة تلو الأخرى، للتشويش على تلك الجهود. 

أحدث تلك المؤامرات كان استعانة قناة "الجزيرة"، الخميس، بالإخواني الموريتاني محمد الحسن الددو للهجوم على قرار المملكة بشأن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، والدعوة بخبث لتدويل الحرمين الشريفين.

ورغم أن السعودية أوضحت أن اتخاذ القرار جاء حرصا على إقامة الشعيرة ولضمان سلامة ضيوف الرحمن في ظل انتشار الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وقوبل القرار بتأييد عالمي منقطع النظير.

"الجزيرة" التي تتباكى على إقامة الحج بأعداد محدودة هذا العام، هي نفسها من كانت تدعو العام الماضي لمقاطعة الحج، الأمر الذي يكشف مؤامراتها الخبيثة ومحاولة انتقاد أي قرارات للمملكة، دون مراعاة لأية اعتبارات دينية أو أخلاقية.