تفاصيل جديدة في فضيحة قطر وباركليز.. اعترافات مسؤول سابق

مسؤول سابق في مجلس إدارة مصرف باركليز قال للمحكمة إنه علم لأول مرة باتفاق جانبي مع قطر من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة

أعرب مسؤول سابق في مجلس إدارة مصرف "باركليز" عن استيائه، لعدم إبلاغه بصفقة جانبية، تحصل قطر بموجبها على 280 مليون إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم، مقابل خطة إنقاذ في ذروة الأزمة المالية. 

وقال المدير غير التنفيذي السابق، ريتشارد برودبنت، في إفادته أمام المحكمة العليا في لندن، إنه لم يعلم بأمر الاتفاق الذي أبرمه البنك البريطاني مع قطر.

ويقدم برودبنت إفادته في دعوى قضائية تطالب مصرف باركليز بتعويض 1.5 مليار جنيه إسترليني، رفعتها شركة "بي سي بي كابيتال" (PCP Capital) لمملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى.

• رئيس باركليز السابق للمحكمة: عمولات قطر أمر "مشين"

وقال السير ريتشارد للمحكمة إنه "مستاء"، لأنه لم ير اتفاق الرسوم الاستشارية في أكتوبر/تشرين الأول 2008، الذي دفع باركليز بموجبه رسومًا بقيمة 280 مليون إسترليني إلى قطر، حتى أطلعه عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عام 2014 في إطار تحقيقه في جمع التبرعات القطرية. 

وعندما سأله المحامي جيمس كولينز من شركة "كيو سي" للمحاماة: "لم تكن تعلم أن اتفاقية الخدمات الاستشارية لشهر أكتوبر كانت موجودة قبل أن يعرضها عليك مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة"، رد السير ريتشارد: "هذا صحيح".

وأضاف: "كان من الأفضل لو كانت هناك المزيد من الشفافية حول المبالغ المرفقة بهذا الاتفاق"، لافتا إلى أن مجلس الإدارة لم يُمنح فرصة كافية "لمناقشة القرار التجاري الجاري اتخاذه".

وأبلغ السير ريتشارد المحكمة أن اتفاقية الجانب الثاني مع قطر تمت الإشارة إليها على ما يبدو في محضر الاجتماع، لكنه لم يلاحظها في ذلك الوقت، مضيفا: "يبدو أن هناك إشارة ما إلى ترتيب أوسع".

وفي بداية المحاكمة رفيعة المستوى، قالت الشركة أمام المحكمة العليا في لندن، إن بنك باركليز "تعمد تضليل" السوق بسبب شروط زيادة رأس المال الطارئ من قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، و"أخفى" قرضًا بقيمة 3 مليار دولار من الدوحة.

استغلال صريح

واستجوبت المحكمة برودبنت، الإثنين، بشأن ما يعرفه مجلس إدارة باركليز عن اتفاقيتي خدمات استشارية بقيمة 322 مليون إسترليني، وقعها بنك باركليز مع الدوحة، حيث استغل القطريين مقابل 4 مليارات إسترليني في عمليتي جمع أموال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.

ويقول البنك إن الصفقات الجانبية مع قطر كانت تهدف إلى توسيع أعماله في الشرق الأوسط، لكن شركة شركة "بي سي بي كابيتال" تقول إن اتفاقيتي الخدمات الاستشارية كانتا "خدعتين".

وتقول الشركة، إن شركة قطر القابضة عرضت صفقة "مختلفة تمامًا" مع رسوم إضافية بقيمة 66 مليون إسترليني بالإضافة إلى 280 مليون جنيه إسترليني لاتفاقية خدمات استشارية "زائفة"، وقرض مصرفي بقيمة 3 مليار دولار كان "تقريبًا مثل المبلغ تمامًا الذي عرضوا الاكتتاب فيه" لجمع رأس المال.

وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى بالسجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية.

في ذلك الوقت، واجه المسؤولون الثلاثة ضغوطات من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز لتجنب تأميمه.

كذلك، حصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

والمسؤولون الثلاثة وهم روجر جنكنز ومتهمان آخران هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك.

وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.