رئيس باركليز السابق للمحكمة: عمولات قطر أمر "مشين"

رئيس مجلس الإدارة السابق لمصرف باركليز ماركوس أجيوس قال إنه صدم عندما اكتشف اتفاقا تحصل قطر بموجه على 280 مليون إسترليني

قال رئيس مجلس الإدارة السابق لمصرف باركليز ماركوس أجيوس إنه صدم عندما اكتشف اتفاقا تحصل قطر بموجه على 280 مليون إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم، مقابل خطة إنقاذ في ذروة الأزمة المالية.

وعندما أدلى الرئيس التنفيذي السابق بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، قال إنه لم يُخطر بالرسوم المدفوعة للدولة الخليجية حتى سنوات لاحقة.

ولكن خلال استجواب الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، أمام المحكمة العليا، الثلاثاء، كشفت شركة "بي سي بي كابيتال"، أن أجيوس أخبر المدعين أيضًا أن الاتفاق كان "مشينا" ولم يكن ينبغي إبرامه بدون مساهمة المجلس.

• فضائح باركليز وقطر.. مسؤول سابق ينفي "خداع" البنك لتمرير صفقات الدوحة

وقال أجيوس في بيان من أجل الإجراءات الجنائية: "ردة فعلي عندما رأيته (الاتفاق) كانت صدمة عميقة، ورد فعل ناضج، وغضب أيضا، لأنه يبدو لي أن الوثيقة خدعة".

وأضاف: "حدثت أمور ما كان ينبغي القيام بها، أو ما كان ينبغي القيام بها دون الرجوع إلى مجلس الإدارة".

وأثناء المحاكمة، تُليت تعليقات أجيوس على فارلي في اليوم الثالث من الإدلاء بإفادته في محاكمة منفصلة في لندن تطالب البنك بـ1.6 مليار إسترليني.

وقال فارلي، الثلاثاء، إن أجيوس كان على دراية "بمفهوم" اتفاقية أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، وقال إن رسوم القطريين "استثمار صالح في علاقة تؤتي ثمارها".

وعندما سأله القاضي ما إذا كان أجيوس يعرف بالاتفاق الذي يحدد الرسوم، قال فارلي إنه لا يعرف، مضيفا: "لقد كانت عادتي مناقشة الأمور معه".

ويقدم فارلي، الذي كان رئيس "باركليز" إبان الأزمة المالية عام 2008، أدلة في دعوى قضائية تطالب البنك بمبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني رفعتها شركة "بي سي بي كابيتال" (PCP Capital) لمملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى.

وفي بداية المحاكمة رفيعة المستوى، قالت الشركة أمام المحكمة العليا في لندن، إن بنك باركليز "تعمد تضليل" السوق بسبب شروط زيادة رأس المال الطارئ من قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، و"أخفى" قرضًا بقيمة 3 مليار دولار من الدوحة.

واستجوبت المحكمة فارلي، الإثنين، بشأن ما يعرفه مجلس باركليز عن اتفاقيتي خدمات استشارية بقيمة 322 مليون إسترليني، وقعها بنك باركليز مع الدوحة، حيث استغل القطريين مقابل 4 مليارات إسترليني في عمليتي جمع أموال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.

ويقول البنك إن الصفقات الجانبية مع قطر كانت تهدف إلى توسيع أعماله في الشرق الأوسط، لكن شركة شركة "بي سي بي كابيتال" تقول إن اتفاقيتي الخدمات الاستشارية كانتا "خدعتين".

وأوضح فارلي، أن اللجنة المالية لمجلس إدارة البنك قد اطلعت على مسودة أول اتفاق خدمات استشارية مع قطر في 19 يونيو/حزيران 2008، وقال إن عدم سؤاله من قبل مجلس الإدارة عن ذلك، أمر "غير محتمل" على الرغم من قلة الإشارة إليه في محاضر اجتماعات المجلس.

وتقول الشركة إن شركة قطر القابضة عرضت صفقة "مختلفة تمامًا" مع رسوم إضافية بقيمة 66 مليون إسترليني بالإضافة إلى 280 مليون جنيه إسترليني لاتفاقية خدمات استشارية "زائفة"، وقرض مصرفي بقيمة 3 مليار دولار كان "تقريبًا مثل المبلغ تمامًا الذي عرضوا الاكتتاب فيه" لجمع رأس المال.

مذكرة تكشف المستور

وقال سموحة في مذكرته المكتوبة: "هذا يعني أن شركة بي سي بي المحدودة لم تتلق نفس الصفقة، وأن التمثيل الضمني كان زائفًا".

وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.

إذ وجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى بالسجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية.

في ذلك الوقت، واجه المسؤولون الثلاثة ضغوطات من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز لتجنب تأميمه.

كذلك، حصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

والمسؤولون الثلاثة وهم روجر جنكنز ومتهمان آخران هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك.

وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.

وترجح وسائل إعلام بريطانية أن الانتهاء القريب من قضية باركليز وفساد مسؤولين قطريين بينهم رئيس الوزراء سيمهد لقضايا جديدة ربما كانت لقطر يد فيها لتحقيق مكاسب مالية عبر طرق غير شرعية.

aXA6IDE4LjIyNi45My4yMiA=

جزيرة ام اند امز