تفاصيل جديدة عن رشوة بن جاسم من بنك باركليز.. قطر تساوم

مصرف باركليز يواجه اتهامات بتعمد تضليل الأسواق حول صفقة الأموال قطرية وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية

اتهمت شركة بريطانية لاستثمار الأموال والأسهم مصرف "باركليز"، بتعمد تضليل الأسواق حول صفقة الحصول على أموال قطرية، وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتقاضي شركة "بي سي بي كابيتال" (PCP Capital) المملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى البنك على خلفية تهم خداع بشأن جمع الأموال لعام 2008، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي بداية محاكمة رفيعة المستوى، قالت الشركة أمام المحكمة العليا في لندن، إن بنك باركليز "تعمد تضليل" السوق بسبب شروط زيادة رأس المال الطارئ من قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، و"أخفى" قرضًا بقيمة 3 مليار دولار من الدوحة.

• بدء محاكمة مسؤولين سابقين في باركليز بتهمة الاحتيال

وقالت الصحيفة إن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد باركليز أمام المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، بسبب خداع بشأن ترتيباته مع قطر، التي اعتمد عليها لجمع رأس مال جديد خلال عمليتي جمع أموال طارئة في عام 2008 بقيمة 11.8 مليار إسترليني، ما مكّن البنك من الهروب من خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية.

وقادت الشركة استثماراً موازياً في باركليز في أكتوبر/تشرين الأول 2008، لكن المجموعة تقول إنها ما كانت لتدخر أموالاً لو كانت تعرف أن قطر عرضت صفقة مختلفة.

في المقابل ينفي بنك "باركليز" ارتكاب أي مخالفات ويقول إن اتهامات الشركة "لا أساس له".

وقال المحامي جو سموحة، الذي رفع مكتبه الدعوى القضائية إن "الحاجة الماسة تقريبًا" لرأس مال جديد من قبل باركليز في أكتوبر/تشرين الأول 2008 تعني أن قطر يمكنها "استغلال موقف المساومة الضعيف لباركليز"، والمطالبة "برسوم باهظة"، وكانت النتيجة أن صفقة الدولة كانت "أفضل بكثير" من تلك التي أبرمتها مع الشركة.

وأضاف في مرافعته المكتوبة للمحاكمة، أن ستافيلي قالت إن روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، أبلغها أن القطريين يحصلون على "نفس الصفقة".

وتقول الشركة إن شركة قطر القابضة عرضت صفقة "مختلفة تمامًا" مع رسوم إضافية بقيمة 66 مليون إسترليني بالإضافة إلى 280 مليون جنيه إسترليني لاتفاقية خدمات استشارية "زائفة"، وقرض مصرفي بقيمة 3 مليار دولار كان "تقريبًا مثل المبلغ تمامًا الذي عرضوا الاكتتاب فيه" لجمع رأس المال.

مذكرة تكشف المستور

قال سموحة في مذكرته المكتوبة: "هذا يعني أن شركة بي سي بي المحدودة لم تتلق نفس الصفقة، وأن التمثيل الضمني كان زائفًا".

وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.

إذ وجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى بالسجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية.

في ذلك الوقت، واجه المسؤولون الثلاثة ضغوطات من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز لتجنب تأميمه.

كذلك، حصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

والمسؤولون الثلاثة وهم روجر جنكنز ومتهمان آخران هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك.

وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.

وترجح وسائل إعلام بريطانية أن الانتهاء القريب من قضية باركليز وفساد مسؤولين قطريين بينهم رئيس الوزراء سيمهد لقضايا جديدة ربما كانت لقطر يد فيها لتحقيق مكاسب مالية عبر طرق غير شرعية.