مسؤول سابق بباركليز متهم بتعاون غير مشروع مع قطر
هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي استمعت لنصوص مكالمة هاتفية، اقترح فيها كالاريس طريقتين تمكن بنك باركليز من تلبية مطالب قطر
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الادعاء العام اتهم مديرا سابقا في بنك باركليز باقتراح صفقات جانبية غير مشروعة قبل الاستقرار على الاتفاقية الاستشارية التي أخفت حقيقة مدفوعات مالية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لقطر عام 2008.
جاءت اتهامات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا خلال أول أيام استجواب الادعاء العام لتوماس كالاريس المدير السابق لقسم إدارة الثروات بالبنك.
وذكرت الصحيفة البريطانية خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني أن هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي استمعت لنصوص مكالمة هاتفية، اقترح فيها كالاريس طريقتين تمكن بنك باركليز من تلبية مطالب قطر بدفع رسوم إضافية وتأمين مشاركتها في اتفاق الإنقاذ.
وتضمنت الوسيلة الأولى دفع فائدة في صورة ودائع نقدية كبيرة بحساب في البنك، أو صفقة من شأنها أن تتيح لقطر شراء أسهم بسعر ثابت.
وبالتركيز على المقترح الأول، قال فيليب سكوت، المحامي من مكتب جرائم الاحتيال، إن كالاريس كان يقترح دفع فائدة عالية جدا لقطر، وهي ما لن يتم دفعه للعملاء الآخرين كوسيلة لتحويل مزيد من الأموال إلى الإمارة.
وأشارت "الجارديان" إلى أن مكتب جرائم الاحتيال اتهم كالاريس ومديرين سابقين بالبنك بالاحتيال من أجل إخفاء المدفوعات بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر، في حين أن الأموال كانت في الواقع رسوما طلبتها قطر مقابل استثمار 4 مليارات جنيه إسترليني بالبنك في إطار خطة إنقاذ بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني خلال أوج الأزمة المالية.
وتلك الرسوم تعني أن قطر كانت قادرة على شراء أسهم بالبنك بسعر مخفض جدا ليس متاحًا أمام المستثمرين الآخرين.
وكان 3 من كبار المسؤولين السابقين في بنك باركليز مثلوا أمام محكمة في لندن أكتوبر/تشرين الأول 2019، في مستهل محاكمتهم بتهمة الاحتيال خلال حملة لجمع أموال لصالح المصرف من قطر خلال الأزمة المالية عام 2008.
وبحسب لائحة الاتهام، قام كل من روجر جنكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوت بإخفاء دفع عمولة قدرها 322 مليون جنيه إسترليني لقطر لاستثمارها البالغ حجمه 12 مليار دولار في بنك باركليز الذي كان يواجه مشاكل مستعصية إبان الأزمة المالية.
